إلزام المدراء بإرجاع ما تبقى من ميزانية 2016 إلى الخزينة قبل 20 فيفري

مخاوف من قطع الكهرباء والغاز على المدارس لغياب السيولة حتى مارس القادم

أبرقت وزارة التربية إرسالية إلى مختلف مدراء التربية ومديري المؤسسات التعليمية من ثانويات ومتوسطات وداخليا ابتدائية من أجل استعادة ما بقي من ميزانية سنة 2016، وصب كل الأرصدة الباقية 2016 في الخزينة العمومية قبل تاريخ 20 من شهر فيفري الجاري، وهذا أمام تخوف المسيرين من قطاع الكهرباء والغاز لغياب سيولة لدفع الفواتير بالنظر أن ميزانية 2017 لن تودع حتى مارس القادم.

وفق تعليمة الأمين العام لوزارة التربية عبد اللحكيم بلعابد والتي تلقاها مدراء التربية بتاريخ 1 فيفري الجاري بما فيهم مديري المؤسسات التعليمية من ثانويات ومتوسطات وداخليا ابتدائية فإن جميع الآمرين بالصرف للمؤسسات التعليمية والمحاسبين العموميين للمؤسسات التعليمية ومفتشي التسيير المالي والمادي بجميع الولايات مطالبين بالتخلص فورا من الأرصدة الباقية من الميزانية بصبها إلى الخزينة العمومية قبل تاريخ 20 من شهر فيفري الجاري.
وجاء في إرسالية بلعابد بخصوص دفع الأرصدة المالية للمؤسسات التعليمية الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2016، ”أنه تطبيقا لأحكام القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية ليسما منها المادة 34 والأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وإرسال وزارة التربية تحت رقم 129 بتاريخ 19 جانفي 2017، فإنه يلزم المعنيون على صب الأرصدة المالية الباقية في الميزانية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه 15 يوما بعد غلق السنة المالية، والتي كانت قد أجلتها وزارة التربية الى 31جانفي 2017.
وشدد تعليمة الوزارة على مدراء التربية بالسهر على تنفيذ هذه الأحكام من خلال القيام بالصرف للمؤسسات التعليمية وتصفية كل الوضعيات العالقة، فيما أكدت على الأمرين بالصرف للمؤسسات التعليمية ”ثانويات، متوسطات، وداخليات ابتدائية” بتسديد جميع الديون الملتزم بها قبل غلق السنة المالية في حدود التراخيص الممنوحة. كما حرصت التعليمة على احترام الآجال القانونية لصب هذه الأرصدة مع الأخذ بعين الإعتبار توقيف الحسابات المالية لسنة 2016 مع التأكد من إدراج جميع المستحقات الملتزم بها قبل غلق السنة المالية، وإنجاز وضعية مالية لكل مؤسسة تبين الرصيد الموقوف إلى غاية 31 ديسمبر الفارط والذي يصب إلى الخزينة العمومية بالولاية والحرص على تنفيذ العملية في الوقت المناسب.
وطالب الأمين العام لوزارة التربية كل المعنيين بالحرص على تفعيل مشاركة مفتشي التسيير المالي والمادي بالولاية من أجل مراقبة ومتابعة حسن تنفيذ هذه التعليمة، وموافاة مصالح وزارة التربية بالوثائق الثبوتية للعملية رفقة الحساب المالي في آجال أقصاه 20 فيفري.
وقد أخلطت التعليمة الأمور على المقتصدين الذين طرحوا استفهامات عديدة لوزارة التربية على رأسها كيف يتم الاستمرار في تسيير المؤسسات إذا أعيدت ما تبقى من ميزانية 2016 في حين أن ميزانية 2017 لن يتم استلامها إلا بعد شهر مارس، متخوفين من عملية قطع الكهرباء والغاز على المؤسسات في حالة عدم دفع الفواتير.
كما تخوف مسؤولي المؤسسات عن كيفية دفع مصاريف الممونين بخصوص المطاعم المدرسية، وهذا في ظل طمأنة الوزارة الوصية باستعمال الأرصدة خارج ميزانية 2016 في انتظار صرف ميزانية ل2017 والتي ستخصص ما نسبته 75ر86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 31ر12 بالمائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية والثقافية والنشاط الاجتماعي وكذا للإعانات للمؤسسات والنشاطات الدولية بنسب متفاوتة. وطمأنت وزارة التربية القائمين على التسيير أن الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017 ارتفعت مقارنة بميزانية السنة الجارية، رغم الإنخفاض المسجل في ميزانية التسيير بنسبة 32ر2 بالمائة مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة الجارية، مؤكدة أن الحصة المخصصة للقطاع من ميزانية الدولة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، حيث ”انتقلت من 89ر15 بالمائة سنة 2016 إلى 25ر 16 في مشروع ميزانية 2017 وهذا رغم انخفاض ميزانية التسيير المخصصة للقطاع مع سنة 2016”.