الوزارات مطالبة بإرجاع ما تبقى من ميزانية 2015

القرار الجديد استثنى قطاعي التربية والتعليم العالي
أمهلت وزارة المالية مختلف القطاعات الوزارية 15 يوما لإعادة الميزانية المتبقية من سنة 2015 إلى الخزينة العمومية، حيث أجبرت مختلف الهيئات العمومية في تعليمة، بضرورة ضخ الاعتمادات غير المستهلكة إلى الخزينة العمومية وعدم الاحتفاظ بها.
ومنعت وزارة المالية القطاعات الوزارية ومختلف المؤسسات العمومية، من الاحتفاظ بالأغلفة المالية التي تشكل فائضا من الميزانية المستهلكة لعام 2015، بعدما كانت بحوزتها إلى غاية نهاية السنة، حيث طالبتها بإعادتها إلى خزينة الدولة في أجل قدره 15 يوما حسب البرقية رقم 532/و.م/م.ع.م/م.ت.م.ت.م.م/ 16 المؤرخة في 07 فيفري 2016 والتي أرسلت من قبل أمناء الخزينة العمومية إلى مختلف المديريات الجهوية، بعد تلك التي بعثت بها وزارة المالية بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، ونصت على "صب فوائض التسيير المسجلة إلى غاية 31 12/2015 بالخزينة في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من إقفال السنة المالية 2015"، وهي التعليمة التي أخلطت حسابات بعض القطاعات خاصة في ظل تعطل صرف ميزانية 2016 على مستوى بعض المصالح والهيئات، والتي غالبا ما تستغل الميزانية المتبقية غير المستهلكة في التسيير ضمن تدابير الميزانية الجديدة، غير أن وزارة المالية وفي ظل العجز الذي تعيشه الخزينة العمومية، قررت تحويل هذه الاعتمادات المالية إلى خزينة الدولة من أجل استغلالها في ميزانية التسيير والتجهيز للسنة الحالية، خاصة أنه تقرر عدم صرف كل الاعتمادات المالية المخصصة دفعة واحدة بل على مرحلتين، حيث ستكون الميزانيات غير المستهلكة للسنة الماضية ضمن الميزانية الجديدة التي ستصرف في جوان المقبل، وكان مجلس المحاسبة قد سجل ضعف استهلاك القطاعات الوزارية للميزانيات المخصصة للتنمية، ولتفادي هذا العجز، وضعت الحكومة ضمن تدابير قانون المالية الجديد معاقبة المسؤولين الفاشلين في تسيير قطاعاتهم بطريقة حازمة، من خلال حرمانهم من جميع الاعتمادات المالية المخصصة لبعض المشاريع التنموية، في حال ثبت فعليا تقاعس هؤلاء في تسيير قطاعاتهم واستهلاك الأغلفة المالية المخصصة لهم.
وعلى الرغم من أن الحكومة تحرص حسب التعليمة على استرجاع الفائض من الميزانية بمختلف القطاعات إلى خزينتها، وشددت على مسؤولي المؤسسات الشروع في ضبطها وإعادتها في الفترة المحددة حسب نص التعليمة، إلا أنها استثنت بعض الوزارات على غرار التربية والتعليم العالي من هذا الإجراء بالنظر لحساسية القطاعين، حيث وافقت الوزارة على إبقاء فائض التسيير المسجلة بحسابات المؤسسات المؤسسات التربوية التي بقيت بحوزتها دون إلزامها بإرجاعها إلى الخزينة، وذلك بعد أن رفع مدراء التربية انشغالاتهم للوصاية بشأن ضرورة الاحتفاظ بفائض الميزانية لسنة 2015، من أجل الاعتماد عليها في مختلف برامج مديريات التربية، وهو الأمر الذي رد عليه الوزير بن خالفة بشكل إيجابي وأعفى التربية من هذا الإجراء.