الأرسيدي سيشارك في 20 ولاية و4 مناطق بالخارج

رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس ل"الفجر":

l منطقة القبائل يقل فيها التزوير ولن نطالب بحضور مراقبين دوليين
l واجهنا عراقيل في الحصول على استمارات الترشح في ثلاث ولايات
أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، في حوار مع ”الفجر”، أن الحزب سيشارك في 20 ولاية على الأقل، بالإضافة إلى المناطق الأربع بالخارج، معتبرا أن اعتراف عبد الوهاب دربال بعجز الهيئة عن مراقبة السجل الانتخابي ”فضيحة ودليل على التزوير”، مشيرا إلى أنه سيعتمد على الأزمة الحالية لإقناع الناخب بالتصويت وعدم العزوف لتحقيق التغيير.

”الفجر”: قرر الأرسيدي المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، إذن ما هو عدد الولايات التي ستشاركون فيها في ظل عتبة 4 بالمائة؟
محسن بلعباس: نحن نعتبر أن عتبة ال4 بالمائة الواردة في قانون الانتخابات الأخير هي من بين المعوقات التي تستهدف المعارضة والأرسيدي خاصة، فهناك نية من أجل إبعاده وإضعافه في المنافسة، وبالنسبة لنا عتبة ال4 بالمائة والمعوقات التي جاءت في قانون الانتخابات الجديد، سبق وأن تم وضعها في قانون الانتخابات السابق لسنة 2007 الذي وضعه وزير الداخلية يزيد زرهوني واتخذ الانتخابات التشريعية التي سبقت هذا التاريخ أيضا كمرجعية.
نحن لن تجعلنا المعوقات الواردة في قانون الانتخابات نتراجع، ونحن في حملة التحضير للاستحقاقات. وحسب تقديراتنا سندخل في 20 ولاية لأننا لدينا حظوظ كبيرة للفوز فيها ولدينا وعاء انتخابي هام، هذا بالإضافة إلى مشاركتنا في المناطق الأربع في الخارج لأن لدينا مناضلين هناك.
في إطار التحضير للانتخابات.. هل واجهتهم أية عراقيل ميدانية؟
نعم، مناضلونا واجهوا العراقيل في الحصول على استمارات الترشح، بكل من ولايات تمنراست، ورڤلة وسوق أهراس، وهو أمر نستنكره بشدة.
وهل تقدمتم باحتجاج أو شكوى لدى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في هذا الموضوع؟
لا لم نتقدم بشكوى لدى هيئة عبد الوهاب دربال، لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي في نظرنا فاقدة للمصداقية، ورئيسها معيّن من قبل رئيس الجمهورية، وهو موظف لدى الإدارة، وبالتالي التقدم بشكوى لهذه الهيئة لن يتمخض عن أية نتيجة، والدليل على ذلك أن تصريحه بعجزه المسبق عن مراقبة السجل الانتخابي وبوجود وفيات هو اعتراف مسبق بفشل هيئته. وهذا أمر خطير.
تشهد الانتخابات التشريعية لهذه السنة مشاركة مميزة للوزراء بمن فيهم الوزير الأول، فماذا تقولون في الموضوع؟
هذا الأمر حتى اليوم بالنسبة لنا مجرد إشاعات لأن الموعد الرسمي للتأكد من الترشحات هو 5 مارس. بالإضافة إلى هذا ليست المرة الأولى التي يترشح فيها وزراء في أحزاب السلطة، فقد سبق وأن ترشح الطيب لوح في تلمسان وأيضا الوزير عمار تو في سيدي بلعباس وغيرهم من الوزراء فالأمر عادي ما لم يكن هناك تزوير.
يشارك الأفافاس والأرسيدي معا هذه المرة، للظفر بأصوات الهيئة الناخبة في منطقة القبائل التي هي من بين معاقل الحزبين.. فما رأيك؟
لقد سبق وأن شارك الحزبان في تشريعيات سنة 1991 وسنة 1997 وقاطع الأرسيدي تشريعيات 2012 بينما شارك الأفافاس، لأسباب قدرنا أنها مناسبة لمقاطعتنا وقتها، أما بالنسبة لمنطقة القبائل فهي بالنسبة لنا منطقة يقل فيها التزوير كثيرا، ولذا تظهر النتائج مثلما يعبر عنها الناخب، لسبب واحد وهو أن المواطن منخرط بشدة في مراقبة العملية الانتخابية. ويبقى الإشكال الوحيد بالنسبة لنا هو الكتلة الخاصة بالسلك النظامي أي الجيش والحماية المدنية، وهي لا يمكن للمواطن في منطقة القبائل مراقبتها طبعا كغيرها من ولايات الوطن.
من الطبيعي أن يكون لكل الأحزاب معاقل رئيسية وهذا حتى في بقية بلدان العالم وهذا ليس حكرا على الأرسيدي فقط، الذي يتواجد بقوة في منطقة القبائل والوسط في ولايات أهمها العاصمة، تيبازة، البويرة، بجاية، تيزي وزو وبومرداس، ومقابل هذا مثلا تتواجد الأحزاب الإسلامية بقوة في 3 ولايات بالشرق الجزائري وبالنسبة للأفالان مثلا فيتمركز بقوة في الشرق الجزائري، ولكن المشكل هو أن الإدارة التي تعمل لصالح بعض الأحزاب دون الأخرى وأن التزوير موجود.
كيف ستنسقون مع المعارضة في مراقبة مراكز الاقتراع ما دام التزوير هاجسكم الأول؟
إن مراقبة مراكز الاقتراع هذا مستحيل لأن أي حزب بما في ذلك حزب السلطة ليس لديه 60 ألف مراقب، ولو كانت الإدارة محايدة لن يكون هناك تزوير لكن التزوير سيقع لا محالة، وعلى هذا الأساس أكد الأرسيدي ولا يزال على ضرورة استحداث هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وهيئة وطنية لمراقبة الانتخابات. وبما أن السلطة لم تأخذ باقتراحنا فإن الحل الميداني في نظري هو انخراط المواطنين في العملية الانتخابية ومراقبتهم لأصواتهم من الاقتراع، حتى الفرز، على غرار نموذج منطقة القبائل.
هل تعتقدون أن حضور المراقبين الدوليين سيضفي الشفافية على الانتخابات؟
الأرسيدي لم يطالب بحضور المراقبين الدوليين، كما أن هؤلاء الذين يشاركون في مراقبة الانتخابات هم من دول غير ديمقراطية، مثلما هو حال المراقبين الذين يوفدهم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية مثلا.
الانتخابات التشريعية القادمة ستجري في جو أزمة اقتصادية خانقة وغلاء للمعيشة، كيف ستقنعون المواطن بفكرة عدم العزوف وما هو خطاب الإقناع لديكم؟
نعم الأزمة التي تمر بها الجزائر هي في رأينا فرصة لإقناع المواطن بضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل التغيير وإعطاء فرصة للأحزاب المعارضة لأخذ المشعل، هذا لن يتحقق إلا من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة والتغيير عن خيارات. والأرسيدي سيركز على حصيلة السلطة السلبية لإقناع الناخب ببرنامجنا الذي يقترح حلولا اقتصادية وسياسية واجتماعية للوضع الراهن.