قال أن كل الإمكانيات وفرت لضمان نزهة الانتخابات

كل وزراء لهم الحق في الترشح

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش الاجتماع الأول للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية أمس أن كل الوزراء لهم الحق في الترشح وهم أحرار مضيقا أن الحكومة وفرت كل الظروف والإمكانيات المادية والبشرية لضمان انتخابات نزيهة وأكد سلال أن هيئة عبد وهاب دربال ستعمل على شفافية هده الانتخابات التي من المزمع اقامتها خلال شهر أفريل القادم.
دربال يلتزم بالعمل مع كل الأحزاب في إطار القانون
باشرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس مهامها بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017،حيث يأتي هذا الاجتماع لهذه الهيئة التي تأسست بموجب دستور فيفري 2016 بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء ال410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية. وأكد رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال خلال كلمة القاها بالمناسبة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ورؤساء التشكيلات السياسية على أن الهيئة عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات، مضيفا أن تنصيب الهيئة يوفر للمواطن مناخا لاختيار من يناسبه لتمثيله ، مبرزا أهمية الهيئة التي تستمد شرعيتها وقوتها من الدستور، وتعد اطارا قانونيا ملائما لنزاهة الإنتخابات، مشددا على ان تشكيلاها وحياديتها القانونية والمالية وعدم انتاماء اعضائها إلى الاحزاب السياسية سيجسد استقلالية الهيئة ، مبرزا أنها لن تتوان في القيام بواجبها، وأوضح دربال أن نجاح رهين بمشاركة المواطن وباقتناع الناخب بحماية صوته ، قبل أن يطلب عون ودعم الاحزاب السياسية وقال دربال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الهيئة ستلتزم بالعمل مع كل الاحزاب في اطار القانون مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن شفافية الانتخابات. وأوضح محمد الصغير سعداوي عضو بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه سيتضح خلال اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني من خلال مداومات مكونة من8 أعضاء. كما أبرز محمد الصغير سعداوي أن الاجتماع الأول سيفصل في هياكل الهيئة المكونة إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة تتشكل من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة. من جهته أكد الأستاذ في القانون الدستوري بوجمعة صويلح على أن المشرع الجزائري استحدث نمط جديد من الرقابة من خلال هذه الهيئة جاعلا من المجتمع المدني شريكا في الرقابة على الانتخابات مضيفا أن الهيئة تشكلت يتركيبة كاملة تتضمن الشق القضائي والشق المدني. وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل السهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع . وتنصب هذه الهيئة لمدة 5 سنوات وتكلف بتسيير ورقابة جميع الاستحقاقات انتخابية التي تكون خلال هذه الفترة قابلة للتجديد مرة واحدة.