نشرت صحيفة ”التايمز” البريطانية مقال رأي عن المعركة الجارية لاستعادة مدينة الموصل من مقاتلي داعش في الشمال العراقي، اعتبرت فيه أنه ”تتم التضحية بالمدنيين هناك من أجل تحقيق نصر سريع”. ويشنّ الجيش العراقي، منذ 17 أكتوبر 2016، عملية ”قادمون يا نينوى” مدعوما بقوات ”البيشمركة” الكردية ووحدات ”الحشد الشعبي” و”الحشد العشائري” وطيران التحالف الدولي، بهدف تحرير الموصل من سيطرة تنظيم ”داعش”. وتعتبر هذه العملية الأكبر منذ اجتياح مسلحي تنظيم داعش الإرهابي شمال وغرب العراق وسيطرتهم على زهاء ثلث مساحة البلاد في صيف 2014. وبعد استعادتها الجانب الشرقي من مدينة الموصل، بدأت القوات العراقية في 19 فبراير 2017 عمليات اقتحام الجانب الغربي للمدينة، الذي يمثل المعقل الرئيس للتنظيم، وذلك وسط أنباء عن خسائر بشرية فادحة بين السكان المحليين. وأشارت الصحيفة إلى أن ”استراتيجية تحقيق النصر السريع من خلال القصف والضربات الجوية الواسعة بدلا من القتال من بيت إلى بيت، الذي يوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الحكومية، قد تؤدي إلى إطالة أمد تنظيم داعش بدلا من هزيمته السريعة”. وشددت على أن ”نحو 650 ألف نسمة من المدنيين في الموصل كانوا رهائن لدى مسلحي الجماعة الإرهابية، ويجب أن يكون هدف العملية العسكرية إنقاذهم، وإذا أصبح هذا الهدف ثانويا، كما يبدو الآن من الاهتمام بتدمير تنظيم داعش بأسرع وقت ممكن، فإن النتيجة تحبط أي مصالحة بين سكان المدينة الذين يعانون من صدمة ما تعرضوا له وكونهم الضحية الأساسية لمسلحي التنظيم، والحكومة العراقية”. وكان الجيش الأمريكي اعترف، مؤخرا، بأن التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق شن هجوما على منطقة يسيطر عليها تنظيم ”داعش” في مدينة الموصل الجديدة أسفر بحسب سكان ومسؤولين عن مقتل 200 مدني. وفتح التحالف الدولي تحقيقا في تقارير تحدثت عن مجازر جماعية بحق المدنيين، جراء الغارات العشوائية التي نفذتها طائراته، وقال التحالف في بيان إنه ”بعد الاستعراض الأولي لبيانات الضربات وجهت قوات التحالف ضربات لمقاتلين تابعين لتنظيم داعش ومعداتهم بناء على طلب من القوات العراقية في غرب الموصل بالموقع الذي قيل إن ضحايا مدنيين سقطوا فيه. وأفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في وقت سابق إن فرق الدفاع المدني والأهالي، انتشلوا جثث 500 مدني قتلوا بقصف طيران التحالف الدولي لأحياء في الموصل الجديدة، وبعد أن طالب مجلس قضاء الموصل بإعلان مدينة الموصل منطقة منكوبة وفتح تحقيق في المجازر التي ارتكبت فيها، مؤكداً أن ما تعيشه الموصل مأساة حقيقية. وقال المرصد: ”يجب أن يتوقف القصف العشوائي لطائرات التحالف على غرب الموصل”، مطالباً بإعادة النظر في الخطط العسكرية وقواعد الاشتباك غرب الموصل. وفي شأن ذي صلة، صوّت مجلس محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، بقبول رفع علم إقليم كردستان على دوائر المحافظة ومؤسساتها الحكومية إلى جانب العلم العراقي، وسط مقاطعة عربية وتركمانية للجلسة. وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم المنتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطالباني كان قد وجه رسالة إلى مجلس محافظة كركوك تتضمن تعليمات برفع علم الإدارة الإقليمية الكردية إلى جانب العلم العراقي فوق جميع المباني الرسمية في المحافظة بمناسبة احتفالات نوروز. وعلى إثر ذلك، أكدت الجبهة التركمانية، أمس، أن المحكمة الاتحادية سترفض قرار المجلس. وقال رئيس الجبهة، أرشد الصالحي، في تصريح لموقع ”أشنونا” الإخباري، إن ”تصويت مجلس محافظة كركوك على رفع العلم الكردي فوق دوائر ومؤسسات المحافظة مخالف للدستور والقانون”، مؤكدا أن ”المحكمة الاتحادية سترفض القرار”. وحمل الصالحي محافظ كركوك ”مسؤولية ما سيحدث في المحافظة من أحداث وتبعات جراء هذا القرار”، مشيرا إلى أن ”كركوك محافظة حساسة ولا تتحمل قرارات احادية الجانب.” وكانت الحكومة العراقية بعثت خطاباً رسمياً إلى محافظة كركوك ومجلس المحافظة بشأن ضرورة رفع العلم العراقي حصراً في مدينة كركوك. وجاء في الخطاب ”إن المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005 قد رسمت الآلية الواجب إتباعها في كركوك والمناطق المتنازع عليها. ولم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن وأن كركوك هي ضمن سلطة الحكومة الاتحادية وسلطة اللامركزية الإدارية، وعليه يجب رفع العلم العراقي حصراً في المدينة”. وأوضحت الهيئة أن موضوع رفع العلم أو وضع علم آخر بجانبه هو ليس من اختصاصات مجلس المحافظة وإنما هو شأن اتحادي مركزي.