برميل النفط الجزائري ينهار ب3.66 دولار في ظرف شهرين!!

توقعات بتهاوي الأسعار مجددا بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي

l منتجون من ”أوبك” وخارجها يوصون بتمديد خفض إنتاج النفط لتفادي أزمة مرتقبة
تراجع سعر برميل النفط الجزائري خلال شهر مارس المنصرم ب3.66 دولار مقارنة بشهر فيفري وعليه بلغ في المتوسط خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 ما قيمته 53.67 دولار للبرميل، في وقت أكدت توقعات دولية أن تعود أسعار النفط إلى التراجع من جديد على خلفية ارتفاع الإنتاج الأمريكي وهو ما دفع عدة دول من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط وخارجهاللمطالبة بضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج للحفاظ على مستوى الأسعار فوق عتبة 50 دولار للبرميل.

كشف آخر تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” عن بلوغ سعر النفط الجزائري خلال مارس الماضي 51.40 دولار للبرميل مقابل 55.06 دولار للبرميل في فيفري 2017، بفارق يقدر ب3.66 دولار ما بين فيفري ومارس ونسبة -6.6 بالمائة، ويبقى سعر النفط الجزائري من بين أهم نفوط سلة ”أوبك”، حيث يعد الثاني بعد موربان الإماراتي الذي بلغ خلال الثلاثي الأول من السنة 55.00 دولار للبرميل. في نفس السياق، بلغ متوسط سعر سلة ”أوبك” 51.95 دولار للبرميل.
على صعيد متصل، كشف نفس التقرير عن إرتفاع طفيف لمستوى الإنتاج النفطي الجزائري المقدر في مارس ب1.056 مليون برميل يوميا مقابل 1.052 مليون برميل يوميا في فيفري، بينما بلغ متوسط سقف إنتاج منظمة ”أوبك” في مارس 31.928 مليون برميل يوميا مقابل 32.081 مليون برميل يوميا في فيفري، أي بانخفاض طفيف، وهو أدنى مستوى يسجله سقف المنظمة منذ 2015.
كما أكد التقرير ارتفاع الإنتاج السعودي المقدر ب9.994 مليون برميل يوميا في مارس فيما عرف الإنتاج الإيراني انخفاضا، حيث قدر ب3.790 مليون برميل يوميا خلال ذات الفترة، كما سجل انخفاض الإنتاج الليبي أيضا المقدر ب622 ألف برميل يوميا في مارس.
على صعيد آخر، أشار التقرير أيضا إلى بلوغ امدادات دول خارج أوبك 57.32 مليون برميل يوميا بانكماش قدره 0.69 مليون برميل يوميا بمراجعة التغير ب30 ألف برميل يوميا في 2017 وتوقع زيادة في العرض ب0.58 مليون برميل يوميا.
توتال: ”نجاح اتفاق أوبك مشروط تطبيقه لعامين ليتفوق الطلب على العرض”
وحول مستقبل الأسعار، توقع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة ”توتال” الفرنسية، إن أسعار النفط ستنخفض مجددا بنهاية العام الجاري، بسبب الزيادة السريعة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وقال ”بويان”، خلال مؤتمر صحفي في باريس: ”اتفاق أوبك مطبق ويمضى بشكل جيد للغاية، أعتقد أنه سيجرى تمديده، ولكن ببساطة فإن الأثر على الأسواق قصير المدى، ولن يكون فوريا، لأن المخزونات مرتفعة للغاية، والأمر سيحتاج بين 18 و24 شهرا، وليس ستة أشهر فقط، ليتفوق الطلب على العرض”.
98 بالمائة نسبة التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج
وللحفاظ على استقرار أسعار النفط فوق عتبة 50 دولار للبرميل أوصت اللجنة الفنية المشتركة بين أوبك والمنتجين من خارجها بتمديد اتفاق عالمي لتخفيض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر بعد انتهائه في جوان للتخلص من تخمة في المعروض ضغطت على الأسعار، وجرى استعراض بيانات مستوى الالتزام بالاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا أول أمس، وضم مسؤولين من الدول التي تراقب الالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها وهم الكويت وفنزويلا والجزائر أعضاء أوبك وروسيا وسلطنة عمان غير العضوتين في المنظمة. ونقلت وكالة ”رويترز” عن مصدر من داخل اللجنة إن مستوى الامتثال الإجمالي بالتخفيضات التي تعهد بها المنتجون بلغ 98 بالمائة في مارس، فيما أكد مصدران أن المعدل في مارس مثل ارتفاعا عن مستوى الالتزام في فيفري. وانخفضت أسعار النفط، حيث جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت دون 52 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من زيادة الإنتاج الأمريكي والمخزونات وهو ما قد يهدد جهود أوبك وحلفائها لتقليص الإمدادات.
ولم تكن توصية اللجنة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج مفاجئة بعدما أعطى وزيرا الطاقة السعودي والكويتي إشارة واضحة يوم الخميس على أن المنتجين يخططون لتمديد الاتفاق.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أول أمس إن قرارا بشأن تمديد الاتفاق لم يتم اتخاذه بعد لكنه سيكون محل نقاش مع أوبك في الرابع والعشرين من ماي، ومن المقرر أن يلتقي وزراء أوبك ونظرائهم من الدول غير الأعضاء في الخامس والعشرين من الشهر ذاته. وناقش الاجتماع أيضا مستوى التزام أوبك نفسها بالاتفاق والذي قدره الاجتماع عند 103 بالمائة بما يتماشى مع البيانات التي أعلنتها المنظمة في تقريرها الشهري الذي نشرته في الآونة الأخيرة.
واللجنة التي اجتمعت في مقر أوبك في فيينا هي اللجنة الفنية المشتركة التي تأسست في جانفي لمراقبة الالتزام.