السعودية والكويت تلمحان لتمديد اتفاق خفض انتاج النفط

أعطت السعودية والكويت أوضح تلميح حتى الآن إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعتزم تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط المبرم مع منتجين من خارج المنظمة إلى النصف الثاني من العام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن الإجماع يتنامى بين منتجي النفط على ضرورة تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج بعد فترته الأولى البالغة ستة أشهر لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة "هناك إجماع متنام لكن الأمر لم يحسم بعد." وأجاب عندما سُئل عن روسيا غير العضو في أوبك "نتحدث مع جميع الدول. لم نتوصل إلى اتفاق بالتأكيد لكن الإجماع يتنامى".

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في المناسبة ذاتها إنه يتوقع تمديد الاتفاق.

وقال المرزوق "عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبك مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق.

ولم تعلن روسيا بعد التزامها بالتمديد لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال هذا الشهر إن موسكو بدأت مشاورات مع دول منتجة حول إمكانية فعل ذلك.

وقال المرزوق إن تخفيضات إنتاج الخام قد تكون أقل حجما إذا قررت أوبك والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة تمديد اتفاقهم على تقليص المعروض البالغة مدته ستة أشهر لأن من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط لأسباب موسمية في النصف الثاني من 2017.

وأضاف أن أوبك ستمدد الاتفاق إذا كان هناك إجماع بين المنتجين غير الأعضاء في أوبك وأن المنتجين يتطلعون دائما إلى إشراك المزيد من الدول غير الأعضاء بأوبك في الاتفاق.

وقال المرزوق إن دولة أفريقية أبدت اهتمامها بالمشاركة دون أن يحددها.

وأشار محمد باركيندو الأمين العام لأوبك إلى أن المرزوق يرأس لجنة لقياس مدى الالتزام بالخفض وقال "من المهم أن الوزير الكويتي خرج ليقول ذلك علنا".

وتتطلع أوبك لاضطلاع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة بدورهم في تقليص المخزونات العالمية لدعم زيادة الأسعار التي تعافت لتصل إلى 53 دولارا للبرميل من مستويات متدنية سجلتها العام الماضي دون 30 دولارا للبرميل.

وتجتمع أوبك في الخامس والعشرين من ماي لمناقشة تمديد تخفيضات الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة والتي يبلغ إجماليها 1.8 مليون برميل يوميا. وتتحمل أوبك ثلثي ذلك الخفض.

وقالت مصادر في أوبك إن تقييما داخليا أظهر أنه إذا لم يتم تمديد اتفاق الخفض فإن أسعار النفط ربما تتراجع إلى ما يتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل.

وقال الفالح إن هناك "اتفاقا مبدئيا" على الحاجة لتمديد تخفيضات الإنتاج من أجل تصريف المخزونات العالمية المرتفعة. وأضاف أن المحادثات جارية.

وذكر الفالح أن الهدف هو مستوى المخزونات لأنه المؤشر الرئيسي على نجاح المبادرة.

وبينما هبطت المخزونات القابعة في البحر وفي الدول المنتجة إلا أنها تظل مرتفعة بقوة في المناطق المستهلكة وخاصة آسيا والولايات المتحدة.

كانت وكالة الطاقة الدولية قالت الأسبوع الماضي إن المخزونات في الدول الصناعية لا تزال تزيد عشرة في المئة عن متوسط خمس سنوات وهو مؤشر مهم لأوبك.

وقال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي إن عددا "كبيرا" من المنتجين يفضلون تمديد اتفاق كبح المعروض الهادف إلى رفع أسعار النفط.

وأبلغ الرمحي الصحفيين "عدد الدول الداعمة للتمديد أعتقد سيكون كبيرا كنسبة مئوية".

لكن عمار الحكيم زعيم الائتلاف الوطني الشيعي الحاكم في العراق قال لرويترز إن العراق قد يسعى لاستثنائه ويطلب زيادة إنتاجه.

وأضاف الحكيم، في مقابلة مع رويترز بالقاهرة، أن من حق العراق أن يتطلع لاستثناء ليأخذ فرصة لزيادة إنتاجه في وقت يخوض فيه حربا مع تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال الحكيم في المقابلة التي أجريت مساء الأربعاء "في ظل هذه الظروف الحساسة من حق العراق أن يتطلع لاستثناء من الدول الأعضاء في أوبك كي يأخذ فرصة لزيادة إنتاجه.

"لكننا مع مبدأ تقليل مجمل الإنتاج في دول أوبك لتحسين ورفع مستوى أسعار النفط."

ولا يبدو أن إيران قد تشكل عقبة حيث أن اتفاق الخفض الحالي يسمح لها بزيادة إنتاجها الذي تضرر جراء سنوات من العقوبات الغربية التي انتهت منذ ما يزيد عام.

وقال مصدر في أوبك "إيران ليست مشكلة. نعلم أنهم يستطيعون زيادة إنتاجهم بشكل أكبر".