أكدت الجزائر موافقتها تمديد اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المنتجة الأخرى. وأكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أن الجزائر التي التزمت بتطبيقه منذ جانفي الفارط، موافقة على تمديد الاتفاق إلى «ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية من أجل استقرار الأسواق» حسب بيان للوزارة. وأجمع أعضاء لجنة متابعة الاتفاق المجتمعون أمس، بالعاصمة الكويتية، على تأجيل النظر في مسألة التمديد إلى اجتماع أفريل المقبل، فيما عبّروا عن «رضاهم» لمستوى الالتزام بالاتفاق في جانفي وفيفري. اختتمت أمس، لجنة مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق أعمالها بعد اجتماع تضمن تقديم تقرير لها حول تمديد عمليات خفض الإنتاج التطوعية لمدة 6 أشهر أخرى لضمان استقرار السوق النفطية. وقال رئيس اللجنة وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، في البيان الختامي، إن اللجنة الوزارية ستقوم بمراجعة التقرير المشار إليه لاعتماده قبل أن تقدم توصياتها إلى الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في فيينا شهر نوفمبر الماضي. وحسب البيان، فإنه تم التأكيد على التزام الدول المشاركة من منظمة (أوبك) ومن خارجها على استمرار التعاون المشترك لضمان مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وجاء فيه أن اللجنة عبّرت عن رضاها بالتقدم الحاصل في اتجاه التطبيق الكامل لعمليات خفض الإنتاج التطوعية، وتشجع كل الدول الأعضاء على الضغط باتجاه الالتزام الكامل بنسبة 100 في المائة. وأضاف أن «اللجنة أخذت بعض الملاحظات بأن هناك عوامل منها الطلب الموسمي وصيانة المصافي فضلا عن زيادة إمدادات النفط من خارج منظمة (أوبك) خففت من الآثار الايجابية لعمليات خفض الإنتاج». يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط التي تترأسها الكويت، تضم في عضويتها ثلاث دول من داخل (أوبك) هي الكويتوالجزائر وفنزويلا، بينما تمثل الدول المنتجة من خارج المنظمة كل من روسيا وعمان. ويأتي اجتماع اللجنة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من دخول قرار خفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي. وبالأرقام أوضح البيان أن شهر فيفري الماضي، شهد ارتفاعا في مستوى الالتزام بتطبيق الاتفاق، حيث احترمت الدول المعنية حصصها بنسبة 94 بالمائة، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بشهر جانفي الماضي. والتزمت دول (أوبك) بالاتفاق بنسبة 106 بالمائة، في حين بلغت نسبة الالتزام لدى المنتجين خارج المنظمة نسبة 65 بالمائة. ووفقا للخفض الجديد الذي بدأ تطبيقه بالفعل بداية جانفي الفارط، فإن سقف إنتاج المنظمة بات عند معدل 5ر32 مليون برميل يوميا. يذكر أنه خلال الاجتماع الذي انعقد في نوفمبر بفيينا، التزم 11 بلدا منتجا للبترول خارج (أوبك) مع 13 بلدا عضوا في المنظمة بالتعاون لتحديد سقف العرض في أسواق النفط الدولية من خلال تقليص الإنتاج ب8ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2017 لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. وأثر الاتفاق منذ إقراره إيجابا على أسعار الخام التي ارتفعت إلى مستوى جاوز الخمسة والخمسين دولارا للبرميل ووصل أحيانا إلى 58 دولارا، لكنه عاد في الأسابيع الماضية للتراجع نسبيا إلى حدود الخمسين دولارا. أمر أرجعه الخبراء إلى انتعاش صناعة النفط الصخري الأمريكي التي استغلت ارتفاع الأسعار مجددا لزيادة منصات الحفر. وتصر بلدان (أوبك) هذه المرة على ضرورة التزام البلدان المنتجة الأخرى بدرجة أكبر في مسار التخفيض من أجل التأثير أكثر على الأسعار، معبّرة عن عدم رغبتها في مواصلة التخلي عن حصصها السوقية دون فائدة ترجى. ولكن يبدو أن قرار تمديد الاتفاق إلى نهاية السنة لجارية هو الأقرب لأن وقف العمل باتفاق التخفيض سيعني –حسب الخبراء- انهيارا للأسعار التي قد تتراجع إلى مستوى الأربعين دولارا للبرميل.
