تصعيد مغربي خطير ضد الجزائر باستدعاء السفير

الرباط تفتعل أزمة وتتهم الجزائر بخلق فوضى على الحدود

l ”الفجر” تنقل المعاناة الحقيقية للاجئين السوريين في المغرب
ساقت أمس الرباط اتهامين ضد الجزائر في ظرف أقل من أربع وعشرين ساعة، بعدما ادعت أنها تسعى لخلق فوضى على الحدود. وهي مزاعم أبلغها وزير الخارجية المغربي لدى استدعاء سفير الجزائر لدى المغرب.

شكى لاجئون سوريون يقيمون في الجزائر من ”لا إنسانية” السلطات المغربية في التعامل مع أقارب لهم حوصروا قرب الحدود المغربية في منطقة بني ونيف وفقيق مع الجزائر، حيث منعت عنهم مياه الشرب واشترطت إذا أرادوا الحصول على حق إقامة بالمغرب عليهم اتهام السلطات الجزائرية بالوقوف وراء ترحيلهم إلى الشريط الحدودي وفق قولهم. وأكد المعنيون الذين التقتهم ”الفجر” أنهم يحيون حياة طبيعية في الجزائر منذ قدومهم قبل أربع سنوات للعمل كمستثمرين، وليسوا بحاجة إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا عبر المغرب أو أي بلد آخر كما تروج له الرباط.
ووصل الأمر بالسلطات الأمنية المغربية بمنع إمداد السكان المحليين في المنطقة بفقيق بالغذاء والماء.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي لهيئة طلائع الجزائريين علي الزاوي، أن المغرب قامت بتفرقة اللاجئين السوريين بين موال للنظام ومعارض له، وقامت بطرد اللاجئين إلى الحدود مع الجزائر لافتعال أزمة مهاجرين قصد تشويه صورة الجزائر أمام المجتمع الدولي.
وضمن هذا السياق أقدمت أمس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية على استدعاء السفير الجزائري في الرباط للتعبير عن مزاعم قلقها من ”ترحيل الجزائر 54 سوريا (بشكل غير شرعي) إلى المغرب”. واتهمت الوزارة الجزائر بإجبارهم على العبور إلى المغرب. وأضافت أن 54 سوريا حاولوا دخول المغرب عبر مدينة فقيق الحدودية التي تحيط بها الجبال بين 17 و19 أفريل، وبلغ الأمر بتوجيه اتهام للحكومة الجزائرية ب”استخدام الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء الناس لخلق فوضى على الحدود المغربية الجزائرية”. وتناست الرباط تواجد أكبر نسبة من اللاجئين السوريين في الجزائر منذ العام 2012، بل راح بيان الوزارة الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء يحمل الجزائر المسؤولية السياسية والأخلاقية في هذا الوضع. وادعت أنه تم تطبيق إجراءات لتنظيم الهجرة على نحو خمسة آلاف سوري في المغرب. وتعكس تحركات المخزن باختلاق أزمة مهاجرين في الجزائر، تعمد تجاهل تحول هاته الاخيرة إلى منطقة استقرار لنحو 100 ألف مهاجر ولاجئ من إفريقيا منذ تدهور الوضع الأمني في سوريا وليبيا والحرب بمالي، الأمر الذي كلف الحكومة اعتماد برنامج خاص للتكفل بهم بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري والمفوضية العليا للاجئين وهيئات أخرى.
هذا ومن المنتظر أن ترد الدبلوماسية الجزائرية على الخرجة المغربية في أقرب وقت، وبطريقتها المعتادة، وهي الدبلوماسية المبنية على الهدوء والرصانة في التعامل مع التكالب المغربي ضد الجزائر.
جمعية مغربية حقوقية تفضح المخزن وتروي القصة الحقيقية لللاجئين السوريين
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانا أول أمس السبت، تطرقت فيه لقضية 16 لاجئا سوريا من بينهم أطفال، علقوا على الحدود بين الجزائر والمغرب، بعدما تم طردهم من طرف قوات نظام المخزن المغربي نحو التراب الجزائري، ليجد اللاجئون أنفسهم محاصرين على الحدود المغربية الجزائرية، وتحديدا في منطقة فقيق. وقالت الجمعية في بيانها أن السوريين قضوا أكثر من خمسة أيام، وهم تحت حصار القوات المغربية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة.
وأوضح نفس البيان أن هناك مجموعة أخرى من السوريين عددهم 41 من بينهم إمرأة حامل عاشوا نفس المعاناة، خلال عدة أيام فوق التراب المغربي بمنطقة فقيق بحي بغداد، قبل إرغامهم على الدخول إلى الجزائر، بعد طردهم من المغرب.
واستنكرت الجمعية الحقوقية، ما يتعرض له اللاجئون السوريون من إهانة ومعاملات لا علاقة لها بالكرامة الإنسانية، وكذا انتهاك حقوقهم وهم في حالة انهيار واحباطات نفسية وجروح وآلام وانكسارات خاصة الأطفال والقاصرين يحملونها جراء الوضع الكارثي بسوريا. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية، باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين عموما، وذلك بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والإعمال الكامل لحقوقهم وتمكينهم منها كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل بعين العطف وببعد إنساني لمعالجة هذا الملف.