بعد دعوتها المغرب إلى وضع حد لاستعمال القوة ضد المهاجرين

"هيومن رايتس ووتش" تفضح ممارسات المخزن

بدعوة المنظمة غير الحكومية الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المغربية لوضع حد للاستعمال المفرط للقوة ضد المهاجرين، تكون هذه المنظمة قد فضحت ممارسات المخزن ضد هذه الفئة والتي لم تكن وليدة اليوم، بل تعود إلى سنوات عديدة بسبب معطيات مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد.
وركز تقرير المنظمة هذه المرة على سوء المعاملة التي يتلقاها المهاجرون الوافدون من دول منطقة الساحل الإفريقي وما تمارس عليهم من انتهاكات على الحدود المغربية الإسبانية، عند محاولتهم اجتياز الحدود عبر ساحل مدينة مليلية، حيث أشار التقرير، أول أمس، إلى أن قوات الأمن المغربية تقوم بضرب وانتهاك وحتى سرقة المهاجرين الوافدين من دول منطقة الساحل الإفريقي، مما يرسخ حسبما تضمنه التقرير، استمرار الانتهاكات التي يمارسها المخزن في حق المهاجرين، دون احترام لسلامة الإجراءات، وطردهم إلى الجزائر.
وجاء في التقرير انه "إذا كان يحق للمغرب مراقبة حدوده وتطبيق الأحكام القانونية لمراقبة الهجرة فإنه على هذا البلد ألا يقوم بممارسات عنيفة وغير إنسانية ومهينة تجاه المهاجرين من خلال ضربهم وسرقة حاجياتهم وتهديم ملاجئهم". كما استدلت المنظمة في هذا السياق بشهادات ل67 مهاجرا من جنوب الصحراء يعيشون في مخيمات غير رسمية حول مدن وجدة والناظور، الذين تحدثوا عما "وصفوه بالمداهمات المتكررة للشرطة"، وعمليات توقيف دون توجيه أي اتهام مع تهديم الملاجئ والممتلكات الشخصية والقيام بسرقة أشياء ذات قيمة تعود لهم.
وبعد أن أشارت إلى أن "الحكومة المغربية تصر على أن الشرطة لا تقوم إلا بتطبيق سياسة الهجرة الوطنية، نافية في هذا الصدد ممارسة عناصر الشرطة لأي عنف ضد المهاجرين"، أبرزت المنظمة الحقوقية أن "تصريحات المهاجرين التي أكدتها مصادر أخرى تؤكد وجود العديد من التجاوزات ضد الأفارقة من جنوب الصحراء في المغرب".
كما ذكرت الهيئة أن الحكومة المغربية سبق أن أعلنت في سبتمبر 2013 أنها تطبق سياسة جديدة للهجرة واللجوء، تقوم على مجموعة من التوصيات قدمها المجلس الوطني
لحقوق الإنسان وتضمنها تقرير أكد انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في المغرب.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا -حسب هيومن رايتس ووتش- الحكومة المغربية إلى احترام الدستور المغربي والتزاماتها الدولية في مجال حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر.
وأمام هذه الحقائق الموثقة فإنه لا يمكن للمغرب إنكار حقيقة معاملته السيئة للمهاجرين والتي كان آخرها أزمة اللاجئين السوريين الذين فندوا مزاعم الرباط بخصوص طردهم من الجزائر، حيث فضح مسؤول الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسن عماري -وهي أكبر منظمة حقوقية مغربية بوجدة- الإدعاء المغربي، وكشف أنه استقى شهادات 12 سوريا من مجموع اللاجئين، تؤكد حسبما أفاد به لوكالة "فرانس براس"، أن السلطات الجزائرية لم تلجأ إلى ترحيلهم أو الإساءة إليهم.
وكان العقيد محمد بوعلاق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، أكد "أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر"، مضيفا أنه على إثر هذا المنع لجأ الجانب المغربي إلى وسائل إعلامه للاتهام بالباطل الجزائر بطرد هؤلاء السوريين، بينما كانوا يتواجدون فوق التراب المغربي.
وعلى اثر هذه المزاعم سارعت الجزائر إلى استدعاء السفير المغربي، عبد الله بلقزيز، احتجاجا على الأكاذيب المغربية بشأن هذه القضية، وأبلغت وزارة الخارجية سفير المغرب "رفض الجزائر التام لادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأكدت الجزائر أنها ليست بحاجة إطلاقا لمن يلقنها الدروس عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين". في الوقت الذي ذكرت فيه باضطلاعها بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري.