المغرب يستدعي سفير الجزائر

زعم أن سوريين حاولوا التسلل إلى أراضيه

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، الأحد، إن المغرب استدعى سفير الجزائر في الرباط للتعبير عن قلقه لما وصفه بمحاولة 54 سوريا دخول البلاد "بشكل غير شرعي" قادمين من الجزائر.
وزعمت وزارة الخارجية المغربية، أن "54 سوريا حاولوا دخول المغرب عبر مدينة فجيج الحدودية التي تحيط بها الجبال بين 17 و19 أفريل، متهمة "الجزائر بإجبارهم على العبور إلى المغرب".
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن "على الجزائر تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في هذا الوضع".
وذهبت الخارجية المغربية إلى أبعد من ذلك حين اتهمت الجزائر "استخدام الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء الناس لخلق فوضى على الحدود المغربية الجزائرية"، ووصفت الأمر بغير "الأخلاقي".
ولم يصدر رد بعد من الجزائر على بيان وزارة الخارجية المغربية.
وذكرت الوزارة المغربية أنه تم تطبيق إجراءات لتنظيم الهجرة على نحو خمسة آلاف سوري في المغرب وأن المئات منهم حصلوا على وضع لاجئ.
وتمتد حدود بطول 1500 كيلومتر بين المغرب والجزائر من البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا وأغلقت منذ 1994.
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد زعمت أن الجزائر قد حاصرت 55 لاجئا سوريا، ومنعتهم من دخول التراب الوطني، و"ألقت" بهم في منطقة حدودية بين البلدين تسمى فجيج، دون تقديم أدلة على تلك الاتهامات المجانية المغرضة .
وأدانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، ما وصفته ب"المناورة المغربية" وقالت في تصريح ل"الشروق" أنها "تأسف لاستغلال الآخرين وخاصة ملف اللاجئين لأغراض سياسية.. ما يقوم به المغرب أبشع استغلال لكرامة الإنسان".
وأكدت المتحدثة "اللاجئون السوريون يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجزائريون، فحق التمدرس مكفول لهم بناء على شهادة الولي فقط، كما أن التعليم مجاني، مع توفير الأدوات المدرسية لهم... الجزائر عملت على توفير كافة الشروط لإخواننا السوريين".
وليست المرة الأولى التي يوظف فيها المخزن ورقة اللاجئين للتغطية على مشاكله الداخلية، حيث كانت "الشروق" قد نشرت في مارس 2015 وثيقة صادرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي جاء فيها "نلتمس التنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل ترحيل المجموعات على التراب الوطني نحو الحدود المغربية الجزائرية مع تشديد المراقبة الحدودية ومنع دخول أي مواطن سوري تراب المملكة"، وهي دليل دامغ على التضييق الذي تمارسه السلطات المغربية على المهاجرين واللاجئين خصوصا السوريين منهم.