"الأسنتيو" تقرر الدخول في احتجاج غدا بإليزي

أساتذة لم يتلقوا أجورهم منذ 8 أشهر

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في احتجاج يوم 26 أفريل المقبل بسبب عدم رد الوزارة على مراسلاتهم داعيين بن غبريط إلى إرسال لجنة تحقيق إلى ولاية إليزي للوقوف على هذه التصرفات التي أرقت ولا زالت تنخر جسد المؤسسات التربوية بالولاية.
وقالت النقابة في بيان لها أنه في الوقت الذي انتظرت فيه مرافقة الإدارة للموظف وتوفير الظروف والتسهيلات خاصة مع التطمينات والتأكيد المتواصل على توفير الجوّ الملائم، اصطدموا بواقع خالف كل تلك التوقعات، مشيرة أن الوضع الحالي اتسم بعديد التجاوزات والمخالفات التي اعتبرتها النقابة تعدّيا صارخا من طرف الإدارة على القانون وانعداما للمسؤولية وغيابا للنظرة المستقبلية لمصير التلاميذ وضربا لاستقرار المؤسسة التربوية بالولاية. وتأسفت النقابة على استخفاف الإدارة بحجم الكارثة وما سيترتب عنها والتي لخصتها في التعدي على القوانين من خلال العشوائية واللامبالاة، حيث تتم عملية التوقيف التحفظي بطرق غير قانونية التي اعتبرتها تعديا صارخا على الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية دون مراعاة للوضع النفسي للموظف، في ظل هذا التعسف مع ممارسة الإرهاب الإداري إلى درجة التعدي على الحقوق المكفولة قانونا، حيث يتم الهجوم على الموظف وكأنه من الممتلكات الشخصية والتصرف فيه كمتاع شخصي، بل وصل التعسف -تضيف النقابة- إلى غلق باب الحوار من باب أنهم أعلم وأدرى بمصلحة الموظف في الوقت الذي يحرمونه من أبسط حقوقه.
وتساءلت النقابة كيف لموظف يوقف تحفظيا لمدة 60 يوما ولا يعرف سبب توقيفه والمادة 165 من نفس القانون تقول أن مدة التوقيف التحفظي لا تتعدى 45 يوما، ولم يستفسر ولم ترسل له لجنة تحقيق، ليتم بعدها نزع كل راتبه منه، في حين أن المادة 173 من الأمر 06-03 تعطيه الحق في نصف الراتب.
من جهة أخرى أوضحت النقابة أن رواتب بعض الأساتذة لم تسدد منذ 8 أشهر والإدارة لا ترد على مراسلاتهم، فهم بعيدون مئات الكيلومترات عن ذويهم دون رواتب فكيف لهم يعيلوا أسرهم خاصة وأن معظهم أرباب عائلات، وكذا الخصم من أجور الأساتذة لمرتين.
وعليه قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في احتجاج يوم 26 أفريل بسبب عدم رد الإدارة على مراسلاتهم، مشيرة أن هدفها وغايتها سامية وليسوا من الداعين إلى خلق البلبلة داعية الوزيرة إرسال لجنة تحقيق للوقوف على هذه التصرفات التي أرقت ولا زالت تنخر جسد المؤسسات التربوية بولاية إليزي.