وجّه، المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة، طلب تدخل إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، لوضع حد ل ”تعسف مسؤولي وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية، في ظل التوقيفات الشفوية التعسفية لأعضائها منذ إضراب 10 أفريل الماضي، مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي مبرر قانوني، ناهيك عن الانسداد المتعمد من قبل الوصاية”. نقلت الشكوى التي رفعت ضد المسؤول الأول لقطاع العدالة محمد شرفي، ووقعها رئيس الفدرالية الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” طلب ”وضع حد لتعسف مسؤولي وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية”، بعد أن سردت ما تعرض أعضاء مكتب الفدرالية الوطنية، وممثليها منذ الإضراب الوطني في 10 أفريل 2012 إلى”توقيفات شفوية تعسفية مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي مبرر قانوني، ناهيك عن الانسداد المتعمد من قبل الوصاية رغم المراسلات والمساعي المتكررة للفدرالية من أجل فتح أبواب الحوار وحل جميع المشاكل العالقة”. وحملت الشكوى التي تلقت ”الفجر” نسخة منها، ما يتعرض له الموظفون حاليا في أماكن العمل بمختلف محاكم ومجالس الوطن إلى ”مضايقات وإهانات وتحويلات يومية وصلت إلى حد المتابعات الجزائية، في محاولة من الفدرالية وضع الوزير الأول في صور الأوضاع المتأزمة التي يعرفها قطاع العدالة”. وقال مراد غدية في الرسالة ذاتها ”.. لقد قررت الفدرالية إخطاركم ببعض التجاوزات التي من شأنها أن تسيء لقطاع العدالة، وعليه نوضح لسيادتكم أنه تم التعدي على القانون 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المنظم لممارسة حق الإضراب، وكذلك خرق القانون 90-14 المؤرخ في 06-02-1990 المحدد والمنظم للنشاط النقابي ولاسيما المواد من 50 إلى 57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة كيف ما كان نوعها على الممثل النقابي”. وسجلت المراسلة التي رفعت إلى طاولة عبد المالك سلال ”التعدي الصارخ على القانون العام للوظيف العمومي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية، وهذا ما يوحي بأن الإدارة لم تستند إلى أي أساس قانوني يمكّنها من اتخاذ هذه الإجراءات”، مطالبة إياه -طبقا لما سلف ذكره- بالتدخل من أجل إعادة النظر في الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوصاية وتسوية الوضعية المهنية للموظفين المضربين طبقا للقوانين السارية المفعول.
