أمناء الضبط يستنجدون بسلال لإنقاذ الموقوفين ''تعسفا''

راسلوه من أجل إنهاء أزمتهم مع وزارة العدل

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى وضع حد ل''تعسف مسؤولي وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية''، وناشدته إيجاد حل لأزمة أمناء الضبط بتفعيل مشروع قانون موظفي العدالة الذي يتم بموجبه الاستقلال عن الوظيف العمومي.
بعد محاولات غير مجدية لإعادة بعث الحوار وطلبات استقبال لم تلق أي رد من جانب وزارة العدل، لجأت الفيدرالية التابعة لنقابة ''السناباب'' إلى الرجل الأول في مبنى الدكتور سعدان، من خلال مراسلة وجهت له، أول أمس، بعنوان ''طلب تدخل''، سردت فيها معاناة أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة مع قرارات الإدارة ''الجائرة'' التي تصدر تباعا منذ تاريخ شن الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى شل المحاكم والمجالس القضائية في أفريل الماضي، وترتبت عنها توقيفات شفوية مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي سند قانوني.
وأشارت إرسالية ذات التنظيم النقابي إلى وجود أشكال أخرى من التجاوزات في حق مئات الموظفين الذين شاركوا في الاحتجاجات، حيث يتعرض حاليا الموظفون في أماكن العمل بمختلف محاكم ومجالس الوطن إلى مضايقات وإهانات وتحويلات يومية، وقد صلت الأمور لحد المتابعات الجزائية. وارتأت الفيدرالية إخطار الوزير الأول بما يجري من تعسفات مسيئة في نهاية المطاف لقطاع العدالة، إذ تم التعدي على القانون 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المنظم لممارسة حق الإضراب، كما سجل في نفس الإطار خرق القانون 90-14 المؤرخ في 06/02/1990 المحدد والمنظم للنشاط النقابي، ولاسيما المواد من 50 إلى 57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة على الممثل النقابي.
وأرفقت الفيدرالية مراسلتها بنسخة عن المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الذي يتحول بمقتضاه موظفو قطاع العدالة (أمناء الضبط والأسلاك المشتركة) من المادة 03 إلى المادة 02 لقطاع الوظيفة العمومية، وهذا بعد دراسة وتعديل النسخة المقترحة من طرف وزارة العدل العام 2006 والتي لا تزال، حسب الفيدرالية، حبيسة أدراج الوزارة، وكان مفروضا، نسبة لمحتوى محضر اجتماع موقع بين الوزارة وممثلي الموظفين في فيفري 2011، تحيينه من قبل الإدارة المركزية ليتم توزيعه على المجالس القضائية من أجل إثرائه تحضيرا لدراسته ضمن لجان مشتركة، وهو ما لم تلتزم به الوزارة .