الفيدرالية الوطنية للقطاع تطالب بإنصاف أعضائها

إستنجدت بوزير العدل حافظ الأختام

طالبت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة محمد شرفي وزير القطاع بالتدخل لإعادة النظر في القرارات المتخذة في حق أعضائها منذ 10 أفريل الماضي خلال عهدة الوزير السابق الطيب بلعيز. وقالت الفيدرالية في طلب وجهته أمس إلى وزير العدل حافظ الأختام تلقت "السلام" نسخة منه: "إنه وبعد دراستنا للوضع السائد منذ إضرابنا الوطني في ال 10 أفريل الماضي إلى يومنا هذا سجلنا عدة تجاوزات وخروقات صدرت من السلطة الوصية منافية تماما للقوانين والتشريع الجزائري"، موضحة في الطلب ذاته تعرض أعضاء الفيدرالية وممثليها إلى توقيفات تعسفية مع تجميد الراتب الشهري، والمنح العائلية دون أي مبرر قانوني، مضيفة في السياق ذاته: "أن هذه التجاوزات من شأنها أن تسيء لقطاع العدالة وتجعله محل اتهام، في ظل التعدي على القانون 90-02 المؤرخ في 06 /02/1990 المنظم لممارسة حق الإضراب، وكذلك خرق القانون 14-90 المؤرخ في التاريخ نفسه المحدد والمنظم للنشاط النقابي، ولاسيما المواد من 50 إلى57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة مهما كان نوعها على الممثل النقابي".
كما تضمن طلب النقابة ذاتها: "سجلنا تعديا صارخا على القانون العام للوظيف العمومي المؤرخ في 15 جويلية 2006، والذي لم تحترم أي من مواده فيما يخص الوضعية الإدارية للموظفين الموقوفين تعسفا، ناهيك عن توقيف الأجرة الشهرية والمنح العائلية دون سابق إنذار، إضافة إلى أنه لم يتم تبليغ الموقوفين تعسفا بأي وثيقة تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، ما يوحي بأن الإدارة لم تستند إلى أي أساس قانوني يمكنّها من اتخاذ هذه الإجراءات".
هذا وطالبت الفيدرالية الوزير محمد شرفي بإعادة النظر في الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوصاية وتسوية الوضعية المالية والمعنوية للموظفين المضربين، خاصة ما تعلق منها بالأجرة والمنح العائلية المكفولة طبقا للقوانين السارية المفعول، وفتح تحقيق لكشف ملابسات التجاوزات المذكورة آنفا، وفتح حوار جاد مع الفيدرالية لإنهاء كل المشاكل العالقة .