خصم 10 أيام من أجور عمال البلديات المضربين

الفيدرالية تعقد مجلسها الوطني يوم 3 جوان الجاري

قررت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات عقد مجلسها الوطني يوم 3 جوان من أجل تحديد تاريخ العودة لسلسة الإضراب الوطني، ردا على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وغلق باب الحوار تجاه هذه الفئة.
وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات كمال بهات في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن مصالح الوزير نور الدين بدوي انتهجت أساليب قمعية لكسر الإضراب الذي دخل فيه عمال البلديات منذ 10 أيام، تمثلت في الخصم في الأجور والتهديد بالطرد، حيث أكد أن نسبة استجابة الإضراب بلغت 70 بالمائة خلال الأيام الأخيرة من الإضراب مقارنة بأيامه الأولى أين لم يتعدى 65 بالمائة، حيث أرجع محدثنا أن أسباب ارتفاع نسبة الإضراب، نتيجة التحاق العديد من البلديات بالجنوب بالإضراب، مشيرا إلى أن دخول عمال البلديات في الإضراب جاء تنديدا واستنكارا لتجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من الطرف الفيدرالية، ”غير أن هذا الإضراب لم يلقى أذان صاغية”، حيث قررت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات ستعقد مجلسها الوطني يوم 3 جوان من أجل تحديد تاريخ العودة لسلسة الإضراب الوطني، ردا على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وغلق باب الحوار تجاه هذه الفئة، ولخص محدثنا لائحة المطالب المرفوعة لدى الوصاية تتمثل في ضرورة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات بغية توحيدها، إضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية منحة الشباك 3، والتعويض بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011. كما عادت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات للمطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منطقة العمل الدولية، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى ألفين دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 آلاف دينار دون شرط، مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وكذا إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الحكومة، كما طالب عمال البلديات بالمنحة السيادية ومنحة الجنوب، والجنوب الكبير، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك.