عمال البلديات يُقرّرون تصعيد احتجاجاتهم

يتمسكون بتحقيق العديد من المطالب
**
من المقرر أن يحدد المجلس الوطني لعمال البلديات خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل الداخل في اجتماع وطني يُعقد بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بباب الزوار بالجزائر العاصمة الرزنامة الخاصة للانطلاق في الإضراب الوطني ويأتي هذا القرار تنديدا بما اعتبروه سياسة هروب إلى الأمام المنتهجة من طرف مصالح وزارة نور الدين بدوي.
وكشف كمال بهات رئيس فيدرالية عمال المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) في تصريح ل (أخبار اليوم) بأن الفيدرالية عمال البلديات ستعقد مطلع الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل اجتماعا وطنيا قصد إعادة رسم خريطة طريق جديدة للحركات الاحتجاجية بعد رفض مصالح وزارة الداخلية فتح باب الحوار معهم -حسبه- منتهجة سياسية الهروب إلى الأمام بدلا من التجسيد الفعلي لجملة المطالب المرفوعة إلى مكتب الوزير مند أكثر من عشرة أشهر كما لفت نفس المتحدث بأنه لم يتم تحديد التاريخ الفعلي لانعقاد أشغال المجلس الوطني.
وأكد كمال بهات أنه سيتم خلال هذا الاجتماع التوافق على كيفية التصعيد من اللهجة الاحتجاج قصد إجبار السلطات على فتح أبواب الحوار وأخذ المطالب المرفوعة لها منذ أكثر من سنة محمل الجد مشيرا إلى أن الإضراب الأخير الذي شنته الفيدرالية لم يحرك الوصاية ساكنا.
وللإشارة فإن من جملة الانشغالات والمطالب التي دعت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعادة النظر فيها المطالبة بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط.