إضراب عمال البلديات يحقق استجابة بنسبة 75 بالمائة وطنيا

دخل عمال البلديات في إضراب وطني والذي سيدوم لمدة ثلاث أيام متجددة مرتين في الشهر، بداية من 13 فيفري إلى غاية 15 من نفس الشهر، وأيام 20، 21 و22 من الشهر الجاري، يكون متبوع بمسيرة وطنية في بلدية تازمالت بولاية بجاية، يوم 20 فيفري تنديدا بتنكر وزارة الداخلية لجملة مطالبهم المرفوعة منذ أكثر من عشرة أشهر.
في نفس الصدد، عبر رئيس فيدرالية عمال البلديات كمال بهات، في تصريح ل”الفجر”، عن استياء العمال من تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المرفوعة والمودعة لديها ما يقارب السنة منذ أفريل العام الماضي، مؤكدا أنهم متمسكون بها ولن يتراجعوا عنها حتى يفتكوا حقوقهم التي وصفها ب”المهضومة”.
وأكد بهات، أن نسبة الاستجابة إلى إضراب أمس، بلغت 75 بالمائة على المستوى الوطني في يومه الأول، فيما تفاوتت النسب من ولاية إلى أخرى، مشيرا إلى أن الفيدرالية لم تلق أي تدخل من طرف وزارة العمل ولا من وزارة الداخلية، موضحا في نفس الصدد أن سياسة التجاهل التي تنتهجها الوزارة ستؤدي إلى احتقان الوضع، وتعطل مشاغل الكثير من المواطنين.
واعتبر بهات أن لغة الشارع هي السبيل الوحيد للضغط على السلطات المعنية لتجسيد كل المطالب المرفوعة إليها، وتلقيهم للاستجابة الفعلية لجملة مطالب العمال، لا سيما المتعلقة أساسا بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء ولا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط. من جهة أخرى، نددت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بسياسة التضييق وعرقلة العمل النقابي الممارس ضد الفروع وإطارات النقابيين ”السناباب” التابعين لقطاع البلديات.