الانقسامات الإقليمية بين الجزائر وتونس ومصر عقبة في ليبيا

موازاة مع إجماع على تعيين لبناني مبعوثا أمميا، فريق خبراء أممي يحذر:

وافق مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الديبلوماسي اللبناني غسان سلامة مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا على أن يُكلَّف رسمياً خلال اليومين المقبلين.
وشغل سلامة سابقاً منصب وزير الثقافة في لبنان وأسس معهد باريس للشوؤن الدولية في معهد العلوم السياسية الفرنسي العريق ورأسه، كما أنه ليس غريباً عن الملف الليبي، إذ أدار منذ تقاعده من رئاسة المعهد، جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين خلال الأشهر ال6 الماضية في إطار جهود ”الحوار الإنساني” أو ما كان يُعرف أساساً باسم مركز ”هنري دونان”، الذي كان يتبع الصليب الأحمر الدولي ويعمل حالياً في شكل مستقل. وحاول سلامة إطلاق حوار في جنيف بين الليبيين من خلال منظمة الحوار الإنساني. وتم خلال الاجتماع الأخير لهذا الحوار، تمثيل كل الأطراف الليبية المتنازعة، ما اعتُبر انجازاً.
تزامناً مع ذلك كان سلامة يعمل كوسيط دولي للجنة يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان لميانمار، إذ زارها مرات عدة ممثلاً للأمين العام للاهتمام بملف أقلية الروهنغيا واللاجئين منهم إلى بنغلادش.
وأحرز سلامة تقدماً في ملف بالغ الصعوبة ما جعل أوساط المجتمع الدولي ترغب بتوليه وساطة الأمم المتحدة في ليبيا، التي أصبحت أولوية لدى الدول الغربية وفي مقدمها إيطاليا، العضو في مجلس الأمن، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وذكرت مصادر دولية حسب الحيا اللندنية أن أوساط دولية طلبت منذ نحو شهرين من سلامة أن يحوّل مساعيه نحو ليبيا، وأن يعمل مركز الحوار الإنساني رسمياً في هذا الملف، نيابةً عن الأمين العام للأمم المتحدة بعد عدم تمكنه من تعيين رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، سلام فياض بسبب الضغط الإسرائيلي - الأميركي. كما رُفض مرشحون آخرون بسبب فيتو أميركي، أما اسم سلامة فحصل على إجماع الدول الخمس الكبرى على تعيينه.
كما أن دول الجوار الليبي، وهي مصر وتونس والجزائر أبدت تأييدها لتعيينه بسرعة بعد تقدير عمله في ميانمار وليبيا في جنيف. ويُتوقع أن يتخذ فريق سلامة من تونس مركزاً له، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا. بالموازاة قال فريق الخبراء المعني بليبيا إن جهوده لرصد عملية الانتقال السياسي تركزت على عدم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي( اتفاق الصخيرات) تنفيذا كاملا لعدم موافقة مجلس النواب عليه، مما قوض شرعية حكومة الوفاق الوطني التي سماها المجلس الرئاسي.
وأشار تقرير فريق الخبراء إلى مواصلة رئيسي الوزراء المتنافسين عبد الله الثني وخليفة الغويل تحدي قيادة المجلس الرئاسي فائز السراج، كما واجه المجلس الرئاسي أيضا صعوبة جمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مما عزز قوة المعارضة المسلحة وغير المسلحة لسلطته.