الحكومة نجحت في القضاء على 1050 سوق موازية في ظرف 5 سنوات

لم يبق سوى 403 في انتظار استئصالها

نجحت الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية من القضاء على 1050 سوق غير شرعي في انتظار استئصال 403 المتبقية خلال السنة الجارية.
قال المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أول أمس، أنه ومن أصل 1.453 سوق غير شرعي تم إحصاؤها سنة 2012 ما يزال 403 منها فقط في انتظار عمليات استئصالها.
وأوضح ذات المسؤول، خلال لقاء جمع وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، بإطارات القطاع، أن عدد الأسواق الموازية التي تم القضاء عليها حتى تاريخ 15 جوان المنصرم بلغ 1.050 سوق، بينما قدر عدد الأسواق غير الشرعية التي برزت من جديد بعد إزالتها ب216 سوق.
وأفاد آيت عبد الرحمان أنه من ضمن 50.677 ناشط في هذه الأسواق غير الشرعية تم إدماج 21.239 تاجر غير شرعي في السوق النظامي، ما يمثل 42 بالمائة من العدد الإجمالي لهؤلاء التجار غير النظاميين.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد أطلقت شهر أوت 2012 وبالتنسيق مع وزارة التجارة حملة واسعة، للقضاء على الأسواق غير الشرعية عبر التراب الوطني، بالموازاة تم اتخاذ العديد من الإجراءات لامتصاص هذه الظاهرة أهمها إطلاق مشاريع انجاز مئات الأسواق الجوارية والمغطاة.
وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار دينار لإنجاز 784 سوق جواري تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
في هذا الصدد، أوضح آيت عبد الرحمان أنه ومن ضمن 784 سوق جواري التي خطط لإنجازها تم استلام 670 منها و94 سوقا آخر، في انتظار استلامها، بينما تم إلغاء مشاريع إنجاز 20 سوقا.
وفيما يخص برنامج إنجاز 291 سوق مغطاة الذي بادرت به وزارة التجارة بغلاف مالي قدره 10 مليار دينار، أوضح ذات المسؤول أنه تم استلام 22 سوقا حتى نهاي يونيو الماضي، فيما يوجد 46 منها قيد الانجاز، بينما تم تجميد 208 سوقا (الأشغال لم تنطلق بعد) و8 أسواق الأشغال بها متوقفة و7 أسواق تم إلغاؤها بالمرة.
ومن جهته، قال أكد وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، أن قطاعه يعكف وباستمرار على تحيين المنظومة التشريعية المتعلقة بضبط وتنظيم السوق بهدف إرساء وترسيخ تدابير حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة على الأنشطة التجارية في السوق الوطنية أو على مستوى الحدود.
وقال الوزير أنه ”يتعين علينا إيلاء أهمية كبيرة” لموضوع ضبط وتنظيم السوق من خلال ”العمل المستمر على تحيين المنظومة التشريعية المسيرة للقطاع”.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بقانون حماية المستهلك وقمع الغش والقانون الخاص بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ”اللذين يوجدان في مراحل متقدمة من الدراسة على مستوى الهيئات المعنية ”، وذلك من أجل إرساء وترسيخ تدابير حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة على الأنشطة التجارية، مبرزا في نفس الوقت وجود مشاريع نصوص تنظيمية أخرى قيد الإعداد تهدف في مجملها إلى تأطير النشاط التجاري سواء على مستوى السوق الوطنية أو فيما يخص الرقابة على مستوى الحدود.