نصاب يسلب شقيقين 3.85 مليار سنتيم بعد أن كسب ثقتهما لمدة 10 سنوات

المتهم قال إنهما سلباه قطعة أرضية بقيمة 10 ملايير سنتيم

l أكد أنه باعهما القطعة الأرضية مقابل شراء سيارات منهما
جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، متابعة شاب في أواخر العقد الثالث من العمر والمتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، على خلفية متابعته في قضية خيانة الأمانة من قبل شقيقين اثنين وهما من رجال الأعمال، بعد أن اتهماه بالنصب عليهما وسلبهما مبالغ مالية معتبرة قدرت بالملايير، هذا الأخير الذي ثبت من خلال جلسة المحاكمة أنه مسبوق بخيانة الأمانة، وهي نفس التهمة المتابع بها في قضية الحال.
الضحية1: ”بعته سيارات وتهرّب من دفع ثمنها”
الضحية: ”تعرفت على المتهم منذ عدة سنوات وبعد أن توطدت علاقتنا، قمت بتأمينه على مبلغ مليارين و200 مليون سنتيم، كوني أملك مشكلا مع الضرائب وخوفا من أن أضعه في البنك خشية أن يتم سحبه مني من قبل الضرائب قررت إخفاء المبلغ عند المتهم، ولكن بعد مدة لاحظت أنه يتهرب من إعادة المبالغ المالية لي، وبعد طول أخذ قبل أن يحرر لي وديعة بقيمة المبالغ المالية، وخلال جلسة المحاكمة التمس دفاع الطرف المدني قبول تأسيسهم كطرف مدني، ومن ثم استعادة مبلغ الوديعة إلى جانب تعويض مالي كتعويض عن الاضرار اللاحقة بموكله..
المتهم: ”باعني 3 سيارات ونصف مقطورة.. وبعتهم أرضا تقدر قيمتها ب10 ملايير سنتيم”
وبمثول المتهم للمحاكمة صرح أن الضحية باعه 3 سيارات ونصف مقطورة وقايضه هو وشقيقاه ببيعهم قطعة أرضية في باب الزوار تبلغ مساحتها 600 متر مربع تقدر قيمتها المالية ب10 ملايير سنتيم، أين طلب منه الضحيتان في قضية الحال أن يدونها باسم شقيقهم الثالث، ومع أنه كان قد حرر لهما وديعة لدى الموثق، رفضوا إلغاءها إلى حين إشهار بيع القطعة الأرضية. ومباشرة بعد أن حرر لهما الوديعة، قام هذان الشقيقان بإيداع شكوى قضائية ضده، بعد أن تابعاه بتهمة خيانة الأمانة مقدمان كأدلة على كلامهما الودائع التي كان قد حررها لهما، بعد أن رضيا بإلغاءها بالرغم من مقايضتهم بقطعة أرضية يبلغ ثمنها أضعاف مبلغ الوديعة. ومن جهته أكد دفاع المتهم أن موكله كان يملك النية الصافية منذ بداية معاملاته التجارية مع الضحيتان، حيث حرر لهما ودائع بقيمة المبالغ المالية محل دعوى قضيتا الحال، هذه الودائع التي تم إستغلالها ضده - حسب دفاعه - نظرا لعفويته وتلقائيته وعدم إضماره للنوايا الخبيثة تجاه الضحيتين، حيث التمس إفادة موكله بالبراءة التامة من التهمة المنسوبة إليه، خاصة أنه قد قايض الضحيتان بقطعته الأرضية المتواجدة بمنطقة باب الزوار، والتي تقدر قيمتها المالية 10 ملايير سنتيم، وهو ما يعادل أضعاف مبلغ الوديعتين المحررتين لدى الموثق. كما أكد بأن موكله بمجرد إستدعائه من قبل محكمة بئرمرادرايس امتثل أمام القضاء الجزائري ودون أي عراقيل كونه على ثقة تامة بأنه لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها وإنما قام بجميع المعاملات وفقا لما ينص عليه ضميره.
الضحية 2: ”وثقت فيه وخان هذه الثقة بعد أن سلبني 1.65 مليار سنتيم”
خلال جلسة المحاكمة صرح الضحية الثاني وهو المدعو ”ع. رياض”، أنه تعرف على المتهم منذ أكثر من 10 سنوات وتطورت علاقتهما إلى أن أصبحا صديقين مقربين، أين صار يؤمنه على منزله وقدم له في نفس الوقت مفاتيح منزله وصار يدخل لمنزله للأكل والنوم كلما سنحت له الفرصة دون حسيب أو رقيب، حيث صرح الضحية أنه نظرا لطول المدة التي بقي معه على علاقة صداقة وضع ثقته الكاملة في المتهم، ومن ثم أجرى معه معاملة تجارية تمثلت في بيع سيارتين فاخرتين له وهما على التوالي سيارة ”بورش” و”راف 4”، وعندما راح يطالبه بقيمة هاتين السيارتين راح يتهرب منه، إلى أن تدخّل وسيط فيما بينهما وطلب من المتهم أن يحرر وديعة للضحية بقيمة مبلغ السيارتين، والمتمثلة في مليار و650 مليون سنتيم.
وجاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن المتهم استعمل كل الطرق الإحتيالية للنصب على الضحية إلى أن سلبه هذا المبلغ المالي الضخم، ومن ثم لجأ لحيلة الوديعة لإسكات الضحية، وأكد من خلال مرافعته أن المتهم كان يمتهن النصب على مدار سنوات طوال ومن ثم أتى خلال جلسة المحاكمة برواية مغايرة تمثلت في رواية بيع القطعة الأرضية، وفي نهاية مرافعته التمس قبول تأسيسهم كطرف مدني مع استرداد مبلغ الوديعة المقدر بمليار و650 مليون سنتيم، مع إفادتهم بتعويض مالي قدره 500 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بهم. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 مليون سنتيم.
المتهم: ”قدمت له قطعة أرضية تساوي 3 أضعاف قيمة السيارتين”
من جهته أنكر المتهم تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه أجرى معاملة تجارية مع الضحية وبعد أن تعذر عليه دفع ثمن السيارتين قام بمقايضتهما بقطعة أرضية شاسعة المساحة يبغ ثمنها 3 أضعاف قيمة السيارتين ولكنه تفاجأ بمتابعته قضائيا في القضية الحالية دون أن تكون له نية إجرامية، ليلتمس بذلك إفادته بالبراءة التامة من التهمة المنسوبة إليه. في حين جاء في معرض مرافعة دفاعه أن موكله يتواجد في الحبس المؤقت منذ 20 يوما، وقدم قبل متابعته في قضية الحال قطعة أرضية تساوي 3 أضعاف قيمة السيارتين، موضحا بأن موكله إكتفى بإستأجار السيارتين، ليصر بذلك على إفادة موكله بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد المرافعات القانونية قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية الأسبوع المقبل في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 أوت.