بوعلام صنصال متّهم بالنّصب على قريبة وزير سابق

مهدّد بثلاث سنوات حبسا
بوعلام صنصال متّهم بالنّصب على قريبة وزير سابق
تابعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس الكاتب الجزائري الفرانكفوني والباحث في الفيزياء النّووية بوعلام صنصال بجرم انتحال صفة والنّصب والاحتيال على قريبة وزير سابق في ثمانينيات القرن الماضي وسلبها مبلغا ماليا فاق ال 15 مليار سنتيم في معاملات عقارية بعدما انتحل صفتها، وهي الأفعال التي جعلته مهدّدا ب 03 سنوات حبسا و100 ألف دج غرامة مالية.
محاكمة صاحب الجائزة العالمية (نوبل) للفيزياء النّووية كشفت أنه قام بالنّصب على الضحّية (ع. لطيفة) بعد انتحاله صفتها والتصرّف في ممتلكاتها، حيث قام بالتصرّف في قطعة أرض ملكها تفوق مساحتها الهكتارين تقع في منطقة السحاولة وعمارة من أربعة طوابق بحي باب الوادي وتحويل ملكية هذه الأخيرة لصالح ابنه الشاهد الوحيد في الملف. وحسب مجريات المحاكمة تعود وقائع الملف إلى سنة 2011، عندما اكتشفت الضحّية أن الشركة التي قامت بشرائها من عند المتّهم سنة 2008 والمسمّاة (فيديو صون صوت وصورة) والواقعة بإقليم بلدية بئر مراد رايس، والتي يملك المتّهم فيها 90 بالمائة من أسهم الشركة والعشرة المتبقّية باسم ابنه، إلى جانب قطعتين أرضيتين مقابل مبلغ 157 مليون دج وسلّمته في الدفعة مبلغ 40 مليون سنيتم، أن الشركة مفلسة وقد عرضت في المزاد العلني لبيع العقار، إضافة إلى انتحاله صفة مالك الشركة وتمثيلها من خلال تسجيله لعدّة عرائض على مستوى محكمة بوفاريك وتحويل ملكية عمارة ذات أربعة طوابق كائنة بباب الوادي بالعاصمة ملك للضحّية بطرق ملتوية لفائدة ابنه (ص. أمين) بعدما تمّ بيعها بمبلغ مليارين و100 مليون سنتيم لكونها كانت مسجّلة في خانة الخطر.
المتّهم اعترف خلال التحقيق بأنه هو من قام بالإعلان بالبيع في المزاد العلني للقطعة الأرضية المتواجدة بمنطقة السحاولة ذات المساحة 2316 متر مربّع دون إطلاع صاحبتها على الأمر، مع عدم تسديده للديون المترتّبة عليه بالرغم من أن الضحّية سلّمته مبلغا ماليا معتبرا، كما صرّح بعد مواجهته بالجرم المنسوب إليه بأنه قام بإرجاع مبالغ مالية معتبرة للضحّية بعد عملية بيع القطعة الأرضية بالسحاولة، نافيا في ذات الصدد نيّته النّصب عليها، مشيرا إلى أنه كان قد طالبها بأن تسدّد مبلغ 50 مليون سنتيم من مبلغ الكفالة الذي كان بحوزتها والمقدّر قيمته بمليار سنتيم بعد أن دخل مكتب الدراسات معهم في خلافات، ما أدّى حسبه إلى عرقلة معاملات عديدة، فيما ركّز دفاعه على أن موكّله قام بالإجراءات اللاّزمة في الأطر القانونية ولم يتسبّب في أضرار مادية للضحّية. وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية الحكم السالف ذكره، في حين قرّرت هيئة المحكمة إدارج الملف في المداولة للفصل فيه في 17 أفريل الجاري.