برلمانيون جدد يحملون صفة نائب "غير منتم" وكتل مهدّدة بالزوال

معرضون للتجريد نهائيا من العهدة في حال الانتقال إلى حزب آخر

l عامر رخيلة ”للفجر”: ”غير المنتمين” قد يشكلون ”قوة” أخرى داخل البرلمان
فتحت قضية استقالة النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية، نزيه برمضان عن ولاية قالمة قضية منع ”التجوال السياسي” بالبرلمان، الذي ”حرمه” دستور 2016، ومصير النواب المستقيلين، بعدما كان هذا الفعل مستشر في العهدات البرلمانية السابقة منذ عهد التعددية، حيث كان يشكل لبعض النواب مجرد طريقة لتحقيق مصالحهم الشخصية دون أدنى اعتبار للالتزامات الانتخابية، سواء تجاه الناخبين أو تجاه الهيئة التشريعية.
حول الموضوع يؤكد عامر رخيلة المختص في القانون الدستوري ”للفجر” أن استقالة النائب من الحزب الذي ينتمي إليه في ظل الدستور الجديد، سيحرمه من الانتقال إلى كتلة سياسية أخرى، لكنه سيبقى نائبا يحمل صفة ”غير منتم”، حسب المادة 117 من الدستور، التي تنص على أنه ”يجرّد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون، ويعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه، ويحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم”. أي أن أي نائب يستقيل من حزبه لا يمكنه أن يلتحق بكتلة برلمانية أخرى تنتمي لحزب آخر أو يلتحق بكتلة الأحرار، بل يبقى نائبا غير منتم وهي عبارة جديدة ستدخل في أدبيات التعامل البرلماني في عهدته التشريعية الثامنة، لذلك لا نستطيع أن نقول ”نائب مستقيل” بل ”غير منتم”. طبقا للقانون.
ويسترسل الفقيه الدستوري في شرحه بالقول ”لذلك ستضم تشكيلة النواب الحالية 3 أصناف وهي نائب حر، نائب ينتمي لتشكيلة سياسية، ونائب غير منتمي، كما حصل مع نزيه بن رمضان عن الحركة الشعبية الجزائرية الذي استقال مؤخرا.
وشدد محدثنا على أن مصطلح ”غير منتمي” يطبق أيضا على ”السيناتورات”، أعضاء مجلس الأمة بالغرفة العليا بالبرلمان، أما عن مصير النائب غير المنتمي فيقول رخيلة أنه يزاول مهامه البرلمانية بصفة عادية، له حقوقه وواجباته أيضا مثله مثل باقي النواب ال462 المتواجدون بالبرلمان، فواجباتهم يضمنها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وحقوقهم يكفلها لهم القانون الأساسي للبرلمانيين. غير أن رخيلة أكد أنه في حال عرفت العهدة الثامنة موجة استقالات لنواب من كتلهم فإنه ستكون هناك قوة أخرى من النواب حسب عدد المستقيلين في ظل غياب التجوال السياسي والأزمات التي تعرفها الأحزاب السياسية حاليا . وفي نفس السياق يؤكد رخيلة أن الإشكال الذي يطرح بالنسبة لهذه الاستقالات هي قضية استمرار الكتل البرلمانية داخل البرلمان المكونة بعدد قليل من المقاعد، فإذا حدثت استقالات قلصت حجم الكتلة البرلمانية إلى أقل من 10 مقاعد تحلّ بصفة تلقائية. وهو أيضا من الأمور المطروحة في العهدة الجديدة للبرلمان وفقا لنفس المصدر. وشدّد عامر رخيلة على أن العهدة البرلمانية الحالية وهي تسير في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر الداخل، ستعرف تغييرا في طريقة تسيير الغرفة السفلى في ظل الدستور الجديد، وها هي بوادر تلك التغييرات بدأت تلوح في الأفق على خلفية قضية استقالة النواب. جدير بالذكر أن هناك 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني يتوزعون على 35 حزبا سياسيا ونواب أحرار.