ظاهرة عانى منها البرلمان بغرفتيه

التجوال السياسي و التغيُّب بين فكي الكماشة

ظاهرة الغريبة التي كانت تميِّز البرلمان الجزائري بالغياب المتكرر لممثلي الشعب في الحياة التشريعية سيضع لها الدستور المقبل حدا نهائيا و ذلك من خلال حرمان البرلماني من العهدة البرلمانية و ارساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر و معاقبة المتغيبين عن الجلسات العلنية و أشغال اللجان .
و معلوم أن هذه الظاهرة أرّقت البرلمان بغرفته منذ عديد السنوات حتى وصل الأمر ببعض النواب الذين يسائلون الحكومة بالتغييب خلال رد أعضاء المجلس التنفيذي و هو الأمر الذي كان يضع غرفتي البرلمان أمام خرج كبير .
هذا البرلمان الذي يشرّع للجزائريين قوانينهم التي تسير شؤونهم و على اختلاف التشكيلات السياسية المكونة له بغرفتيه يصر التعديل الجديد على التنظيم الهادف لقوانينه و نظامه الداخلي و الحياة التشريعية بفرض الالتزام على المنتخبين ممثلي الشعب تجاه العمل التشريعي و أحزابهم أيضا بمنع ما يعرف بالتجوال السياسي و التخلي عن الانتماء الحزبي الذي على أساسه أعطاه الشعب صوته و كان هذا المنتخب ملتزما و مؤمنا بمبادئ حزبه قبل انتخابه في البرلمان و يجرد البرلماني من عهدته النيابية بقوة القانون المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة .
ما المادة 100 من المادة 27 من الدستور فتأتي بجديد وهو أنه "يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كليا لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان" بكل مراحلها المطلوبة منه.
الوفاء للناخب الذي أدلى يصوته
و في هذه الحالة المتمثلة بمغادرة المنتخب لحزبه و الانضمام إلى حزب آخر يتم اخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة و تنزع منه العهدة البرلمانية.
و لكن في حالة الاستقالة أو الاقالة من الحزب على النائب أو عضو مجلس الأمة أن يبقى مستقلا .
و تؤكد المادة 100 على واجب البرلماني في إطار القوانين أن يبقى وفيا للشعب الذي وضع ثقته فيه
و في المادة 100 مكرر يتفرغ البرلماني في كلا المجلسين للممارسة عهدته النيابية و يجب أن ينص النظامان الداخليان للمجلسين على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما خلال أشغال اللجان و الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب
و حسب المادة 100 مكرر 2 يحرم البرلماني الذي يغير انتماءه الحزبي الذي انتخب في إطاره عهدته الانتخابية بقوة القانون كما يعلن البرلمان شغور المقعد بعد اخطار المعني من طرف رئيس الغرفة البرلمانية و يحدد القانون كيفية استخلفه و يحتفظ النائب الذي استبعد من حزبه أو استقال بمنصبه بعهدته كغير منتمٍ فالمادتان تتحدثان عن حالة التنافي مع العهدة البرلمانية و ينص على ذلك أيضا القانون العضوي الذي يمنع الجمع بين وظيفتين خلال الوجود في البرلمان و الجديد أن النظام الداخلي يضع عقوبات خاصة في حالات التغيّب عن الجلسات و المناقشات العامة و أشغال اللجان.
التغيّب سمة غلبت على عديد النواب