خمسة نواب دون انتماء سياسي وخارج تغطية الكتل البرلمانية

في سابقة هي الأولى في تاريخ المجلس الشعبي الوطني

ينظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع يرأسه الدكتور محمد العربي ولد خليفة في قضية تعدّ سابقة أولى في تاريخ البرلمان الجزائري تتعلّق بوضعية خمسة نواب يوجدون منذ مدة دون غطاء سياسي ولا ينتمون لأية كتلة برلمانية بما فيها كتلة النواب الأحرار بعد استقالتهم من أحزابهم الأصلية وهو ما وضع مكتب المجلس ورئيس الغرفة السفلى في إشكال إجرائي وإداري حول كيفية التعامل مع هؤلاء النواب وتبليغهم ببعض قرارات المكتب أو مستجدات النشاط البرلماني في غياب كتل ينتمون إليها.
حسب مصدر مسؤول في الغرفة السفلى فإن 5 نواب من تشكيلة المجلس الحالي يوجدون منذ مدة في وضعية مستجدة وتعدّ سابقة أولى من نوعها في البرلمان الجزائري بعد استقالتهم من الأحزاب التي انتخبوا في قوائمها من أجل الالتحاق بكتل الأحزاب الكبيرة الممثلة في المجلس على غرار الأفلان أو الأرندي إلا أن الوضع الداخلي للحزبين حال دون موافقة قيادة الحزبين على التحاقهم بكتلتيها ليجد هؤلاء النواب أنفسهم خارج الكتل البرلمانية المعتمدة في المجلس ودون غطاء سياسي وهي الوضعية التي امتدت لأسابيع مما دفع بمكتب المجلس الشعبي الوطني إلى إدراج قضيتهم في اجتماعه المقرّر اليوم برئاسة ولد خليفة لدراستها والنظر فيها بحثا عن مخرج سياسي أو إداري لوضعية هؤلاء النواب لأنه من غير المستساغ استمرارهم لمدة أطول دون كتلة برلمانية ينتمون إليها.
وبالنسبة للنواب المعنيين والذين سينظر بشأن وضعيتهم اليوم مكتب المجلس فيتعلق الأمر بالنائب عواطف بن خالد عن حزب الفجر الجديد والذي تم انتخابه عن ولاية المسيلة إضافة إلى النائب صالح بوسلبة عن الحركة الوطنية للأمل المنتخب عن الدائرة الانتخابية لولاية قالمة إضافة إلى النائبين رحيمة النمر ووجيرة أحمد الزواوي عن ولاية عين الدفلى والمستقيلتين من حزب التضامن والتنمية، والنائب شية سمية زوجة بلة التي كانت ضمن كتلة النواب الأحرار التي انسحبت منها.
وحسب المصدر الذي تحدّث إلينا فإن النواب الخمسة والموجودين حاليا دون كتلة نيابية أو تشكيلة سياسية سعى أغلبهم للالتحاق بكتلة الحزب العتيد ومنهم من قدّم طلبا لرئيس الكتلة إلا أن هذا الأخير يكون وحسب ما تذهب إليه مصادرنا أجابهم أن الطلب تفصل فيه قيادة الحزب وبالنظر للظرف الذي يمرّ به الأفلان فمن غير الممكن الردّ على طلباتهم على المدى القصير، وتكاد تكون الإجابة نفسها التي تلقاها النواب الذين سعوا للالتحاق بكتلة الأرندي التي يرأسها ميلود شرفي والتي رفضت انضمام أي نائب إليها في عهد أويحيى وهو الموقف نفسه الذي استقرت عليه رئاسة الكتلة في الوقت الحالي بالرغم من تغير القيادة السياسية للحزب التي رفضت التجوال السياسي.
ومعلوم أن بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب العمال سعت إلى تمرير مادة في قانون الأحزاب في إطار الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في أفريل 2011 تمنع التجوال السياسي وتحرم النائب عهدته الإنتخابية في حال الاستقالة أو الطرد من الحزب الذي انتخب في قوائمه إلا أن المادة رفضت من قبل اللجنة القانونية آنذاك ومن قبل أغلب النواب على اعتبار أنها غير دستورية لأنها تفتح المجال لتعسف القيادات الحزبية من جهة فضلا عن أن العهدة الانتخابية هي عهدة منحها الشعب للنائب ويعود له وحده قرار إسقاطها.