"التجوال السياسي" يلغم البرلمان

مخاوف من تطبيقه على النواب "المتمردين"
تنص المادة 117 من الدستور على أن "يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون"،. ولكن يبدو أن تطبيق هذه المادة، وبعض المواد المتعلقة بحق المعارضة البرلمانية وبالأخص المادة 114 ستلغم البرلمان، خاصة المجلس الشعبي الوطني.وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر، كمال عبازي، إن تطبيق المادة الدستورية رقم 117 المتعلقة بالتجوال السياسي، لن يكون خلال هذه العهدة "الخاصة نوعا ما"، والتي فضل وصفها ب«العهدة البرزخ" أو "العهدة الانتقالية"، بالنظر لمصادقتها على الدستور "التقدمي" وبالنظر إلى العهدة التشريعية الماضية التي كانت فيها الدولة "تبحث عن نسق ما"، معتبرا أنه من الضروري أخلقة العمل السياسي، وأنه لا يمكن التعاطي مع الرمال المتحركة في الساحة السياسية.أما رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عبد الرحمان بن فرحات، فيرى أن القوانين العضوية هي التي ستحدد كيفية تطبيق هذه المادة، التي يراها واضحة، ملمحا إلى إمكانية عدم تطبيق هذا الإجراء في هذه العهدة، وأن العديد من مواد الدستور ستدخل حيز التطبيق مباشرة بعد المصادقة على القوانين العضوية التي ستتماشى والتعديلات التي طرأت على الوثيقة الأسمى. وأشار النائب بن فرحات إلى أن كل النواب الذين غيروا انتماءهم السياسي من تكتل الجزائر الخضراء إلى مجموعات أخرى أو أحزاب أخرى "لم يصرحوا بذلك علانية"، مكتفين بإدراج أنفسهم ضمن النواب الأحرار أو ما يسمى "غير منتم"، الأمر الذي اعتبره تحايلا وتعويما، مطالبا وبصريح العبارة في حال تطبيق هذه المادة "نحن نطالب بحقنا"، في إشارة واضحة إلى مطالبة تكتل الجزائر الخضراء بإقصاء كل منتخب عنها غير انتماءه السياسي، واستعادتها تلك المناصب، في إشارة أيضا إلى تمثيله في هياكل مكتب المجلس الشعبي الوطني، التي "حرم" منها على حد وصف قادة تكتل الجزائر الخضراء.ويرى النائب والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن ظاهر المادة 117 "واضح" ويقتضي "التطبيق الآن"، وذلك في حال راسل أي نائب رئيس المجلس وأعلمه بتغيير انتمائه السياسي، ليراسل الرئيس المجلس الدستوري كما تنص على ذلك المادة، مشيرا إلى أن بعض القضايا تحتاج إلى تحديد وتوضيح في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وفي القانون العضوي الناظم لعلاقة البرلمان بالحكومة، وأيضا ضمن قانون الانتخابات. كما تساءل قائلا "أين هو النائب الذي يملك هذه الشجاعة للتخلي عن الحصانة التي دفع من أجلها أموال الشكارة"، كما تساءل عن مصير الدعم الذي تتلقاه الأحزاب المتمثل في 40 مليون سنتيم عن الرجل و50 مليون سنتيم عن كل امرأة منتخبة، كما أضاف أيضا "وهل سيطبق القانون ويمنح تكتل الجزائر الخضراء حقه في التمثيل في مكتب المجلس". ويستخلص النائب بن خلاف أن هذه المادة "تساعد وتشجع على التجوال السياسي ولا تحاربه". وهو ما يطرح التساؤل أيضا حول تطبيق المادة 114 من الدستور التي تنص على أنه "تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية"، ولاسيما "تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان"، خاصة أن تكتل الجزائر الخضراء يطالب بالتمثيل في مكتب المجلس الشعبي الوطني. ومن الناحية القانونية، فإن عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، يعتبر أن أولوية المجلس الشعبي الوطني في الوقت الراهن، تتمثل في تكييف المنظومة القانونية مع الدستور الجديد، وهي بالدرجة الأولى إعادة النظر في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وإعادة النظر أيضا في القانون العضوي الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة. كما أكد أن المواد الجديدة في الدستور ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة على القوانين العضوية التي يتم تكييفها.