إقصاء مئات الأساتذة من التوظيف لعدم تطابق "الديبلوم"

بعد غربلة الوظيف العمومي لملفاتهم

كشفت مصادر تربوية عن تعرض مئات الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف إلى الإقصاء هذا الأسبوع من طرف الوظيف العمومي بعد غربلة ملفاتهم، وتم إبلاغ العديد منهم أنهم مقصيين من قائمة الناجحين بسبب عدم تطابق الدبلوم ”الشهادة المتحصل عليها” مع التخصص.
وحسب مصادرنا، فإنه بعد اجتياز الآلاف من خريجي الجامعات لمسابقتين إحداها كتابية والأخرى شفهية في إطار مسابقة التوظيف الخاصة ب10 آلاف منصب أستاذ، وتمكنهم من النجاح وضمان منصب عمل في قطاع التربية، أقصى الوظيف العمومي، المئات منهم رغم حصولهم على معدلات مرتفعة في مسابقة التوظيف لسنة 2017، وهذا بعد تدقيقه في دراسة الملفات الإدارية.
وأوضح في هذا الصدد الناشط التربوي كمال نواري ”أنه لم يكن العديد من هؤلاء بدراية أن شهادتهم الجامعية لا تنطبق مع التخصص المطلوب في التعليم، وبما أن الوظيف العمومي من مهامه أن يدقق في ملفات الأساتذة الناجحين قبل وبعد المسابقة، فإن أسماء المئات سقطت”. وطرح المتحدث جملة من التساؤلات أهمها ”هل المترشح الذي أودع ملفه في مديرية التربية لم يكن يعلم بشهادته أنها غير مطابقة وتم استيلام ملفه على أساس أن ملفه كاملا مستوفيا لكل الشروط؟ ومن يتحمل المسؤولية هل مديرية التربية التي كان من المفروض أن ترفض ملف المترشح وفقا للمنشور الوزاري الذي يحدد المؤهلات والشهادات والفروع والتخصصات المطلوبة، أم يتحمله الوظيف العمومي الذي قام بعمله وفق النصوص القانونية؟، مؤكدا أنه من غير المعقول السماح لمترشح اجتياز مسابقة التوظيف في غير تخصصه.
وأوضحت مصادرنا، أنه تعرض إلى الإقصاء كل أستاذ لم تطابق شهادته الجامعية مع التخصص المطلوب في التوظيف وأولئك الذين لم يودعوا كافة الوثائق المطلوبة للملف الإداري، بعد التدقيق في ملفاتهم والوثائق المطلوب تسليمها لإتمام ملفاتهم الإدارية. كما أسقطت أسماء الذين لم يقدموا وثائق تثبت الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للناجحين ”الرجال”، تكون سارية المفعول يوم وضع الملف النهائي وإمضاء محضر التنصيب، على غرار الإعفاء أو الأداء أو الإرجاء أو التأجيل.
ومن بين الذين رفضت ملفاتهم أيضا المترشحين الناجحين الذين يشغلون مناصب عمل في قطاعات أخرى أو طور تعليمي آخر أو مناصب عمل أخرى، الذين لم يقدموا وعد بالاستقالة، حيث ألغت مصالح الوظيفة العمومية نجاحهم على أن يعوض كل المقصيون بآخرين من القوائم الاحتياطية.