l الاتفاق على مواصلة لقاءات الموالاة l كتل الموالاة البرلمانية ستجتمع ”مناسباتيا” للدفاع عن مشاريع الحكومة انتهى لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى الذي جمعه بالتشكيلات السياسية المحسوبة على الموالاة ورؤساء كتلها البرلمانية، المنعقد أول أمس الثلاثاء بقصر الحكومة، بالاتفاق على عقد لقاءات مستقبلية من أجل دعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى فتح المجال لمختلف التشكيلات السياسية الأخرى الداعمة للرئيس للالتحاق بهذا التحالف غير المعلن صراحة. كما شمل الاتفاق مواصلة اللقاءات بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة الخميس المقبل، ما يؤشر إلى التحضير لتكتل جديد غير رسمي وبدون وثيقة، داعم للرئيس وبرنامجه الذي ظلت مختلف التشكيلات السياسية تتغنى بأنها تطبقه بل وتتنافس على ذلك، خاصة بين الغريمين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. في أوّل لقاء جمع أويحيى مع أحزاب الموالاة، الممثلة في كل من الأفالان، الأرندي و”الأمبيا” و”تاج”، بحضور قادتها بقصر الحكومة في ظاهره تجنيد الكتل البرلمانية ومعها حوالي 300 نائب للدفاع عن مخطط الحكومة الذي ينزل إلى الغرفة السفلى الأحد المقبل، بدأت بوادر ظهور ثاني تحالف على الساحة السياسية لدعم الرئيس بوتفليقة على أنقاض التحالف الرئاسي السابق الذي كان يجمع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وتم تفجيره سنة 2012 بعد انسحاب ابو جرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم آنذاك، حيث كان لقاء أول أمس بمثابة إعطاء إشارة الضوء الأخضر لمواصلة الاجتماعات ودعم الرئيس في أول خطوة تخطوها الموالاة بعدما باءت كل محاولاتها السابقة بالفشل. وحول اللقاء، كشف مصطفى نواسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر في تصريح ل”الفجر”، أنه تم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وكذا مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد.وشدد محدثنا على أن اللقاء كان تشاوريا بين الحضور وتم التأكيد على تعزيز التنسيق بين الأحزاب الحاضرة، في محطات قادمة وتنظيم لقاءات أخرى، خاصة إذا كان الموضوع المطروح على الساحة يتطلب ذلك فسيتم عقد اجتماعات بمناسبة الحدث أو حتى عند ظهور مستجدات جديدة. لقاءات بين رؤساء الكتل البرلمانية للموالاة قبل عرض مخطط الحكومة وكشف نواسة عن لقاء لرؤساء الكتل لأحزاب الموالاة سينظم بداية الأسبوع المقبل لم يحدد بعد تاريخه لكن سيكون قبل نزول مخطط الحكومة لقبة مبنى زيغود يوسف من أجل وضع آخر الرتوشات قبل الموعد والاتفاق على مواجهة أحزاب المعارضة، خاصة وأن حركة مجتمع السلم التي تعتبر القوة السياسية الثالثة داخل البرلمان قد أوحت على لسان رئيسها عبد المجيد مناصرة بالتصويت ضد المخطط. وردا على سؤال ”الفجر” حول المادة 102 وفتح نقاش حولها خلال الاجتماع، نفى ممثل حزب ”تاج” أن يكون لهذا الموضوع نصيبا، في وقت يؤكد نواسة أن مثل أولئك الأشخاص لا يملكون صدى وليسوا ممن يمكن أن يحضر في نقاش هادف يتعلق بمصير البلاد. ويعد خروج تحالف سياسي جديد إلى الوجود ولو انه غير معلن بمثابة النجاح في لم أشلاء الموالاة التي ظلت لسنوات تبحث عن مبادرات سياسية لدعم برنامج الرئيس، لكن لا مبادرة الإجماع لجبهة التحرير ولا مبادرة أويحيى و”تاج” نجحت في السابق، إلا بعد أن لبس أويحيى ثوب الوزير الأول، حيث وفق في تجميع ”الإخوة الأعداء” ورصهم في صف واحد إيذانا بالانتقال من التفرق إلى تجمع وتكتل موحد في خطوة أولى ستكون حتما الراعي الرسمي لبرنامج الرئيس وتمهيد للنجاح في كسب رهان مواعيد سياسية أخرى على غرار مشروع قانون المالية وقانون العرض والنقد، واستعدادا للحدث الأكبر رئاسيات 2019 لدعم مرشح السلطة القادم.
