تجار التّجزئة يلهبون أسعار الخضر والفواكه بولاية معسكر

في حين ثمنها بأسواق الجملة منخفض

l مديرية التجارة مطالبة بالمراقبة لوقف التّلاعب بالمستهلك
حمّل نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى تجار التجزئة والجشع الكبير الذي كان عاملا في رفع أسعار الخضر والفواكه.
وقال نفس المسؤول أن أسعار البطاطا والخضر وإن عرفت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأشهر الماضية, إلا أن أسعارها على مستوى المنتجين الفلاحيين وأسواق الجملة أقل بكثير من تلك المعروضة بمحلات بائعي التجزئة الذين يعرضون سلعهم بأسعار تبلغ أحيانا ضعف سعر البيع بالجملة, وضرب مثلا بسعر البطاطا التي يبيعها الفلاحون بسعر 42 دج للكلغ لتجار الجملة الذين يبيعونها بدورهم ب 44 أو 45 دينارا جزائريا في أسواق الجملة, ليبيعها تجار التجزئة بما بين 70 و80 دينارا جزائريا للكيلوغرام, دون أن يتحملوا التكاليف التي يتحملها الفلاح وتاجر الجملة.
وهو نفس الأمر بالنسبة لأسعار خضر أخرى وفواكه, حيث يشتري تاجر التجزئة كلغ الطماطم بسعر 90 دينارا جزائريا ويبيعها بسعر 150 دينار جزائري, كما يشتري البصل بسعر 20 دينارا جزائريا ويبيعه بسعر 50 دينارا جزائريا, ويشتري الموز بسعر 180 دينار جزائري ويبيعه بسعر 280 دينار جزائري, كما يشتري التمر ب 200 و220 دينار جزائري ويبيعه ما بين 300 و350 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد, وهو ما يستوجب تدخل الجهات المعنية لوقف هذا التلاعب.
كما دعا نفس المتحدث مديريات التجارة بالولايات إلى التّدخل وقمع المضاربين في الأسعار الذين يتسببون في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء ولا يقدمون أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني, مضيفا أن معظم الأسعار ستشهد خلال الأيام المقبلة انخفاضا هاما بسبب قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإخراج مليون قنطار من البطاطا من المستودعات وتحويلها إلى الأسواق, وبسبب اقتراب جني البطاطا آخر موسم بالولايات الساحلية مثل مستغانم التي يشرع في تسويق منتوجها منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وطالب المتحدث مديرية التجارة بضرورة التدخل ووقف جشع تجار التجزئة وتنظيم دوريات مراقبة أو العمل على تنصيب مكاتب بسوق الجملة بهدف وضع حد للتجار, في ظل كثرة المنتوج مقابل ارتفاع سعره, خاصة أن جني البطاطا اقترب.