طالب أمس ”تجمع 17 أكتوبر 1961” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يدين رسميا جرائم الدولة الفرنسية، مثلما وعد به أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية الأخيرة، حيث قال حينها المرشح ماكرون ”أن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية”، وتابع ”هو عمل وحشي حقيقة وجزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات”. وهي نفس التصريحات التي أدلى بها نفس المرشح إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر في فيفري 2017، حيث أثارت تلك التصريحات حينها ”استياء واسعا” لا سيما في صفوف اليمين الفرنسي. بالمقابل أعادت الأمل لدى العديد، وفي مقدمتهم المؤرخين وكذلك المواطنين من ضفتي المتوسط، حيث اعتبرها هؤلاء فرصة من أجل إرساء عمل حول الذاكرة. وقد وجه ”تجمع 17 أكتوبر 1961”، الذي يضم في صفوفه مؤرخين وناشطين في جمعيات، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يدعونه لتوضيح موقفه من جرائم الدولة التي ارتكبتها فرنسا وتجسيد الالتزام الذي قطعه على ناخبيه. وجاء في الرسالة ”مطالبة الجمعية بمناسبة الذكرى 56 الاعتراف بجريمة دولة التي ارتكبت في قلب باريس، وتأكيد التزام فرنسا الاعتراف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنتها وبالخصوص ”حرب الجزائر”، والاعتراف كذلك بالمآسي والفظائع التي خلفتها، على غرار جريمة الدولة التي وقعت في 17 أكتوبر 1961”. وفي رأي الجمعية فإنه ”لا تبنى الديمقراطية على الأكاذيب والتعتيم، وأنه بعد مرور نصف قرن، حان الوقت أن يؤكد رئيس الجمهورية الفرنسية، باسم فرنسا وعبر خطوة رمزية وشجاعة، الاعتراف والتنديد بجريمة الدولة هذه، وأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها في السجن التعسفي لجزائريين في معتقلات خلال حرب الجزائر”. كما دعت نفس الجمعية إلى ”إقرار حرية الاطلاع على الأرشيف للجميع، سواء للمؤرخين أو المواطنين، ليتم تشجيع البحوث التاريخية بشأن هذه المسائل، في إطار فرنسي-جزائري، دولي ومستقل”.
