مجموعة 17 أكتوبر تطالبه باتخاذ موقف واضح من المجازر هل يفي ماكرون بوعده نحو الجزائر؟ ن. أ طالبت مجموعة 17 أكتوبر 1961 من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ موقف واضح من جرائم الدولة لاسيما المجازر التي اقترفت في حق الجزائريينبباريس ليلة ال17 اكتوبر 1961 وليست هذه المرة الأولى التي يجد ماكرون نفسه مطالبا فيها بالوفاء بوعده نحو الجزائر وتوضيح حقيقة قناعاته من الإجرام الإرهابي الفرنسي الذي تعرض له الجزائريون. وكتبت المجموعة في رسالة مفتوحة لرئيس الدولة الفرنسية أننا نطالب من سيادتكم لقاء من اجل معرفة موقفكم الواضح بخصوص هذا الموضوع (مجازر 17 اكتوبر 1961) حتى نأخذه بعين الاعتبار خلال التجمع المزمع تنظيمه في 17 أكتوبر 2017 بجسر سان ميشال بباريس . وقد وقع الرسالة كل من اوليفيي لو كور غراندميزون (17 أكتوبر ضد النسيان) وسامية مسعودي ومهدي لعلاوي (باسم الذاكرة) وامحمد كاكي (البرتقال) جيل مونسيرون (مؤرخ - رابطة حقوق الإنسان) وروني لو مينيو (الحركة المناهضة للعنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب) وهنري بويو (الخروج من الاستعمار). كما ذكر أصحاب الرسالة الرئيس ماكرون بتصريحاته التي أدلى بها في شهر فيفري الأخير بالجزائر العاصمة بصفته مرشحا رئاسيا حيث اعتبر الاستعمار الفرنسي جريمة ضد الإنسانية والوعد الذي قطعه في ال5 ماي الاخير أمام هيئة تحرير الموقع الالكتروني ميديا بارت المتعلق ب اتخاذ إجراءات هامة حول هذه الفترة من تاريخ فرنسا. وأضاف هؤلاء أننا نعتقد أنكم ستبادرون بمناسبة هذه الذكرى ال56 من جريمة الدولة التي اقترفت في قلب باريس بتجسيد هذا الالتزام . من جانب آخر أكدت 20 جمعية من اجل الاعتراف بجرائم الدولة التي قامت بها فرنسا خلال الاستعمار في نداء لها بأنه بعد 56 سنة من المجازر لازالت الحقيقية لم تعرف كاملة . كما أضافوا أن فرنسا لا زالت لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي قامت بها - لاسيما منها حرب الجزائر- وكذلك في مجموعة المآسي والفظاعات التي نتجت عنها مثل جريمة الدولة المتمثلة في 17 أكتوبر 1961 . وأشارت هذه الجمعيات من بينها (قدماء المجندين في الجزائر أصدقائهم المناهضين للحرب) و17 أكتوبر 61 ضد النسيان والجمعية المناهضة للاستعمار اليوم وأصدقاء ماكس مارشون ومولود فرعون ورفقائهم وحزب اليسار. وأعلنوا في ذات الخصوص انه سيتم خلال هذا التجمع في 17 اكتوبر بجسر سان ميشال سيتم وضع لوحة رمزية تحمل كتابة لذكرى مئات الجزائريين الذين قتلوا خلال المظاهرات السلمية ل17 أكتوبر 1961 على يد الشرطة بأمر من محافظ الشرطة آنذاك موريس بابون والاعتراف بجريمة الدولة . كما طالبوا بإظهار الحقيقة والعدالة داعين السيد ايمانويل ماكرون ليؤكد باسم فرنسا من خلال إشارة رمزية الاعتراف وإدانة جريمة الدولة . وخلصوا في الأخير الى التأكيد بأنه يجب على الدولة الفرنسية الاعتراف بمسؤوليتها عن الاعتقالات التعسفية خلال حرب الجزائر ورمي الجزائريين في المحتشدات كما يجب تفعيل حرية الاطلاع على الأرشيف للجميع من مؤرخين ومواطنين وأن يتم تشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل وذلك في إطار جزائري فرنسي ودولي مستقل .
