17 اكتوبر 1961: ماكرون مطالب باتخاذ موقف "واضح" من المجازر

طالبت مجموعة 17 اكتوبر 1961 من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باتخاذ موقف "واضح" من جرائم الدولة سيما المجازر التي اقترفت في حق الجزائريين بباريس ليلة ال17 اكتوبر 1961.
وكتبت المجموعة في رسالة مفتوحة لرئيس الدولة الفرنسية التي تلقت واج نسخة منها "اننا نطالب من سيادتكم لقاء من اجل معرفة موقفكم الواضح بخصوص هذا الموضوع (مجازر 17 اكتوبر 1961) حتى ناخذه بعين الاعتبار خلال التجمع المزمع تنظيمه في 17 اكتوبر 2017 بجسر سان ميشال بباريس".
و قد وقع الرسالة كل من اوليفيي لو كور غراندميزون (17 اكتوبر ضد النسيان) وسامية مسعودي و مهدي لعلاوي (باسم الذاكرة) و امحمد كاكي (البرتقال) جيل مونسيرون (مؤرخ - رابطة حقوق الانسان) و روني لو مينيو (الحركة المناهضة للعنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب) و هنري بويو (الخروج من الاستعمار).
كما ذكر اصحاب الرسالة الرئيس ماكرون بتصريحاته التي ادلى بها في شهر فبراير الاخير بالجزائر العاصمة بصفته مرشحا رئاسيا حيث اعتبر الاستعمار الفرنسي "جريمة ضد الانسانية" و الوعد الذي قطعه في ال5 مايو الاخير امام هيئة تحرير الموقع الالكتروني ميديا بارت المتعلق ب"اتخاذ اجراءات هامة" حول هذه الفترة من تاريخ فرنسا.
1961
و اضاف هؤلاء "اننا نعتقد اذاي انكم ستبادرون بمناسبة هذه الذكرى ال56 من جريمة الدولة التي اقترفت في قلب باريس بتجسيد هذا الالتزام".
من جانب اخر اكدت 20 جمعية من اجل الاعتراف بجرائم الدولة التي قامت بها فرنسا خلال الاستعمار في نداء لها بانه بعد 56 سنة من المجازر "لازالت الحقيقية لم تعرف كاملة".
كما اضافوا ان فرنسا "لا زالت لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي قامت بها - سيما منها حرب الجزائر- و كذلك في مجموعة الماسي و الفظاعات التي نتجت عنها مثل جريمة الدولة المتمثلة في 17 اكتوبر 1961".
و اشارت هذه الجمعيات من بينها (قدماء المجندين في الجزائر و اصدقائهم المناهضين للحرب) و 17 اكتوبر 61 ضد النسيان و الجمعية المناهضة للاستعمار اليوم و اصدقاء ماكس مارشون و مولود فرعون و رفقائهم وحزب اليسار.
واعلنوا في ذات الخصوص انه سيتم خلال هذا التجمع في 17 اكتوبر بجسر سان ميشال سيتم وضع لوحة رمزية "تحمل كتابة لذكرى مئات الجزائريين الذين قتلوا خلال المظاهرات السلمية ل17 اكتوبر 1961 على يد الشرطة بامر من محافظ الشرطة انذاك موريس بابون و الاعتراف بجريمة الدولة".
كما طالبوا "باظهار الحقيقة و العدالة" داعين السيد ايمانويل ماكرون ليؤكد باسم فرنسا "من خلال اشارة رمزيةي الاعتراف و ادانة جريمة الدولة".
و خلصوا في الاخير إلى التاكيد بانه "يجب على الدولة الفرنسية الاعتراف بمسؤوليتها عن الاعتقالات التعسفية خلال حرب الجزائر و رمي الجزائريين في المحتشدات كما يجب تفعيل حرية الاطلاع على الارشيف للجميع من مؤرخين و مواطنين و ان يتم تشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل و ذلك في اطار جزائري فرنسي و دولي مستقل".