قانون إطار جديد يمنح للنائب حق تغيير ميزانية القطاعات

سينزل قريبا إلى المجلس الشعبي الوطني

كشف مصدر موثوق من المجلس الشعبي الوطني، بأن قانون الإطار لقوانين المالية سينزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان، في غضون أسبوعين، مباشرة بعد الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، ويمنح هذا المشروع للنائب صلاحيات أوسع في مراقبة كيفية صرف ميزانية كل القطاعات• وبحسب المصدر ذاته، فإن قانون الإطار الذي ينتظره نواب البرلمان، سيعطي للنائب حق ممارسة الرقابة على طرق صرف ميزانية القطاعات، إذ يمكنه مستقبلا وفق المواد التي سيتضمنها، من معرفة الأساليب المعتمدة من طرف كل وزارة أو قطاع في صرف الميزانية المخصصة له• علما أن قانون المالية الحالي، لا يمنح هذه الصلاحية للنائب بالشكل الذي يطمح إليه، بل أن دور الرقابة يمارسه النائب على وجه الخصوص من خلال الأسئلة الشفوية، التي عادة ما يتم الرد عليها في غير وقته المناسب، أي بعد أن ينقضي على توجيه السؤال الشفوي فترة من الزمن، كما أن بعض الوزراء يجيبون بالكيفية التي يريدون على تلك الأسئلة، وغالبا ما يكون الرد لا يتماشى مع نص السؤال الشفوي• ووفق ما ذكرته المصادر ذاتها، فإن النائب سيمكنه مستقبلا أن يغير في الميزانية، إذا ما تبين له بأن الأموال المخصصة لقطاع ما لا تتناسب مع ومتطلباته، أو إذا ارتأى بأن تلك الميزانية المخصصة لذلك القطاع ضخمة وأكثر ما يحتاج إليه• كما سيضبط القانون، الإطار الذي ينتظره نواب الشعب، كيفية سن قانون المالية، حتى لا يكون له طابعا جامدا، أي مجموعة من الأرقام فقط، موزعة ما بين ميزانية التجهيز وميزانية التسيير• وقد أبدى نواب الشعب في عديد من المناسبات، عن امتعاضهم من محدودية صلاحياتهم في مراقبة صرف الميزانية المخصصة لمختلف القطاعات، إلى درجة أنهم طالبوا بأن يعرض عليهم تقريرا مفصلا عن قانون المالية المنقضي، قبل الشروع في عرض ومناقشة قانون المالية الجديد، الذي يتم عرضه عادة مع بداية كل دخول اجتماعي• كما أن قانون المالية بشكله الحالي يجعل من الصعب إحكام الرقابة عليه، إذ أن النائب يجد نفسه مكبلا بمجموعة من الأرقام، غالبا ما يجد صعوبة في فهمها، ما جعل النواب يطالبون بمنحهم حق الرقابة على الميزانية•