مشروع القانون الأساسي لموظفي الهيئة التشريعية على طاولة زياري

صادق مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على قائمة النواب الجدد لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان وذلك في جلسة علنية تم خلالها توزيع المهام على كل الأعضاء التسعة، كما درس المكتب كذلك مشروع لائحة تتضمن القانون الأساسي لموظفي المجلس على أساس اقتراح قانون مستقل لموظفي الهيئة التشريعية باعتبارهم يحملون صفات أعوان الدولة.
بموجب عملية المصادقة التي أعقبت اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري والتي خصّصت لتوزيع المهام على نواب الرئيس، فقد أسندت مهمة نائب رئيس مكلف بشؤون التشريع إلى بن موسى طيفور من المجموعة البرلمانية للأفلان، فيما كلّفت حبيبة بهلول المولودة لعور عن نفس الكتلة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، في وقت يتولى محمد بورايو من الأفلان أيضا منصب نائب رئيس مكلّف بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.
وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني أن المكتب صادق بأن يكلّف النائب الصديق شهاب من الأرندي بالنشاط الخارجي على أن تسند مهمة متابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية إلى زميله في الكتلة بن حليمة بوطويقة مثلما هو الحال أيضا لنائب حزب العمال الوحيد في مكتب المجلس رمضان تعزيبت، أما نائب الأرسيدي محمد خندق فقد أسندت له مهام العلاقات العامة، ليتولى النائب محمد غربي عن حركة مجتمع السلم منصب نائب رئيس مكلّف بشؤون النواب، في حين كلّف نبيل عقلي من كتلة "الأحرار" بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى.
وتأتي مصادقة مكتب المجلس الشعبي الوطني على توزيع المهام على نواب الرئيس بعد حوالي عشرة أيام فقط من مصادقة نواب الغرفة البرلمانية السفلى على هذه القائمة في إطار عملية تجديد الهياكل، حيث سيتولى هؤلاء هذه المهام لعهدة تدوم عاما واحدا قابلة للتجديد، ويحوز الأفلان على ثلاث مناصب في المكتب بالنظر إلى الأغلبية التي يمتلكها في المجلس يليه الأرندي بمنصبي نائب رئيس.
وإضافة إلى قرار مكتب المجلس إحالة أربعة أسئلة كتابية على الحكومة بعد أن ثبت استيفاؤها للشروط الشكلية، فإنه درس في المقابل مشروع اللائحة المتضمّنة القانون الأساسي لموظفي هذه الهيئة طبقا للمادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم ذلك على أساس اقتراح قانون مستقل لموظفي الهيئة التشريعية باعتبارهم يحملون صفات أعوان دولة ومستثنون، بحسب ما ذكر بيان المجلس، من مجال تطبيق الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمّن القانون الأساسي للوظيف العمومي.
وإذا كان مكتب المجلس قد درس هذه النقطة وأحال مشروع هذه اللائحة على لجنة الشؤون القانونية قصد مناقشتها وإثرائها بإشراك مختلف الفاعلين، فإنه أكد في بيانه أن المشروع المقترح "سيعطي لموظف المجلس الشعبي الوطني إطارا قانونيا منظما ومتكاملا يضبط مساره بصفة دقيقة ويكرّس مبدأ التأهيل والكفاءة والاستحقاق الشخصي"، ومثلما جاء في مضمون وثيقة مرفقة فإن النص المذكور يتشكل من القانون الأساسي للموظفين لتكون فيما بعد الصلاحية لمكتب المجلس للمصادقة عليه بأطر تنظيمية فيما يتعلق بالإطار الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين والإطار الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية ورواتب الموظفين ناهيك عن الإطار العام الذي يحكم شاغلي الوظائف السامية في المجلس.
ويتضمن مشروع القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني تسعة أبواب تخصّ أساسا تنظيم المسار المهني وتحديد التصنيف والمرتبات وكذا الوضعيات إلى جانب المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية بالإضافة إلى النظام التأديبي وعلاقات العمل..، كما وردت فيه أحكام توضّح كيفية الانتقال من الإطار القانوني السابق إلى القانون الأساسي الجديد الذي سيسري مفعوله مباشرة بعد المصادقة عليه.