الأرندي والأفالان يتفقان على ملكية الدولة للأراضي الفلاحية

اعتبر حزبه مجبر على السير في السياق العام

وشكل القانون التوجيهي للعقار الفلاحي، الذي تمت إحالته على المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، أهم نقطة تطرق إليها "عبد العزيز بلخادم" في لقائه بنواب حزب جبهة التحرير الوطني بمقر المجلس، موضحا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتنازل الحزب العتيد عن موقفه الثابت المتعلق باستحالة بيع الأراضي الزراعية للخواص• علما أن مشروع القانون التوجيهي للعقار الفلاحي، يتضمن عدة مستجدات، من بينها الاستثمار بالوراثة، ويعني أنه في حال وفاة مستثمر جزائري، يمكن لأبنائه أن يرثوا المستثمرة ويضمنوا بذلك استمرارها، بغرض تنمية القطاع وإزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام توسيع مجال الاستثمار• كما يفتح القانون لأول مرة أمام الأجانب المجال للاستثمار في قطاع الفلاحة بصورة عامة، إلى جانب منح حق الامتياز أي استغلال الأراضي الزراعية لفترة لا تفوق الأربعين سنة بدل 99 عاما، مثلما هو الوضع عليه حاليا• كما ينص مشروع القانون على استبدال التعاونيات الفردية بالتعاونيات الجماعية• ورغم الجديد الذي يحمله مشروع قانون العقار الفلاحي، إلا أن كثيرا من الفلاحين يتخوفون منه، لأنهم مطالبين بتسوية وضعياتهم المالية أمام الخزينة العمومية، وتسديد كافة ديونهم المتراكمة منذ سنوات، كي يشملهم القانون الجديد، الذي سيطرح قريبا على نواب الشعب لمناقشته وإثرائه• ويستعد من جهته التجمع الوطني الديمقراطي لأن يحذو حذو الأفالان، من خلال مساندة مبدأ بقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة، بعد أن كان في وقت غير بعيد يدافع باستماتة على خوصصة الأراضي الزراعية• وبحسب مصدر قيادي في الأرندي، فإن حزبه كان يسعى لأن يجعل الجزائر تسير في فلك التطورات التي شهدها العالم، لذلك كان يدافع عن أطروحة خوصصة الأراضي الزراعية، لكنه اليوم ملزم على الاندماج في السياق العام، طالما أن السلطات العليا لم تبد موافقتها على خوصصة القطاع ككل• "بلخادم" يعد بسن قانون منظم لقوانين المالية وفي سياق متصل، وعد "عبد العزيز بلخادم" نواب الأفالان باستصدار مشروع قانون ينظم قوانين المالية، وقد يكون ذلك في الدورة السنة القادمة، حسب ما كشفه ل"الفجر" رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد "العياشي دعدوعة"• وقال المصدر ذاته، بأن القانون الجديد من شأنه أن يمكن النائب من أداء مهمة الرقابة على كيفية صرف الأموال المخصصة لإنجاز البرامج، على اعتبار أن الميزانية لن تخص في المستقبل قطاعات بعينها، وإنما ستوجه مباشرة لإنجاز برامج محددة ولفترة زمنية تفوق السنة• كما أن الوزراء بموجب القانون الجديد، لن يكونوا ملزمين بإرجاع الأموال عند نهاية كل سنة، حتى وإن لم يتمو البرامج أو المشاريع الذين هم بصدد تنفيذها، لكنهم سيخضعون لرقابة النواب عند نهاية كل سنة• لكن يخشى النواب من صعوبة إنجاز القانون، لأنه مطالب باستدراك تأخر 24 عاما، كما أن إنجازه سيكون بالتنسيق مع مجلس المحاسبة، الذي سيكون له دورا فعالا في أداء دور الرقابة•