حزب العمال يحضر آليات جديدة لمواجهة "تمار"

بعد الحملة التي شنّها على قانون المحروقات

تخصص اللجنة المركزية لحزب العمال دورتها المبرمجة، يوم الخميس القادم، لمناقشة ما وصفه عضو قيادة المركزية "عمار تاعزيبت" ل"الفجر"، ب"التناقض الموجود بين ما تضمنته التوصية الصادرة عن رئاسة الحكومة، والتي أتت بتدابير جديدة، قللت من الصلاحيات الممنوحة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات "عبد الحميد تمار" والواقع"، والدليل على ذلك، يضيف مصدرنا، "هو التراجع المسجل في الميدان، والمتمثل في خوصصة مؤسسات اقتصادية رابحة ماليا"• وستدرس اللجنة المركزية كالعادة النتائج المترتبة عن برنامج الخوصصة، بناء على التقارير الأخيرة التي تصلها من الفروع النقابية من مختلف الوحدات الاقتصادية العمومية السائرة في طريق الخوصصة على المستوى الوطني، مع تقديم عرض كامل عن نتائج البرنامج منذ انطلاقه• وستبحث اللجنة المركزية في هذا الاجتماع أيضا، الآليات الجديدة لمواجهة برنامج الخوصصة، أو على الأقل التقليل من نتائجه التي تعتبرها سلبية جدا على الجبهة الاجتماعية، خاصة وأن الأمينة العامة للحزب "لويزة حنون"، كانت قد وجهت نداء لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات، لتقديم حصيلة إجمالية عن برنامج الخوصصة أمام نواب البرلمان، وهذا حتى يتمكن ممثلو الشعب من ممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة في مراقبة ومسائلة الحكومة• وتعكس الطريقة التي ينتهجها حزب العمال، نفس المنحى الذي قام به إزاء قانون المحروقات والمناجم الأسبق، والذي قاد الحزب بشأنه حملة على مستوى مؤسسات الدولة لاختزال التسهيلات، التي تضمنها آنذاك لصالح الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في حقل الطاقة• ويصب رفض حزب العمال لبرنامج الخوصصة، في سياق العديد من الانتقادات الموجهة له، بالنظر لعدة أسباب، أولها ضعف الشفافية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والمصرفية، فيما ينتقد بعض الخبراء الاقتصاديين هذا البرنامج، لغياب شبه كامل لبورصة العقارات وبورصة القيم وبورصات المناولة، مما جعل عمليات الخوصصة تشهد الارتجالية والبعد عن المهنية، وهو ما أدى إلى تحول بعض مؤسسات العمومية إلى ملكيات خاصة، عن طريق قروض بنكية غالبا ما تعجز البنوك عن استرجاعها في حالات الإفلاس• ويعكس سعي حزب العمال في مواجهة عمليات الخوصصة قناعته، أنها مجرد محاولة لنفض الحكومة ليديها من الأعباء الاجتماعية، دون تقديم البدائل الحقيقية• بالإضافة إلى هذا، ستتطرق اللجنة المركزية إلى العديد من المستجدات المسجلة على الساحة الوطنية، تترأسها الإضرابات التي تقوم بها النقابات المستقلة، وتواصل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، دون إيجاد بدائل حقيقية لحمايتها، سيما وأن أسعار البترول في ارتفاع مستمر وصل سقف 115دولار، الأمر الذي يرجح إمكانية ارتفاع المواد الاستهلاكية المصنعة مستقبلا•