"حنون" تطالب الرئيس بإلزام"تمار" بعرض حصيلته

اقترحت إنشاء وزارة للتخطيط لحماية الإقتصاد الوطني

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال "لويزة حنون"، رئيس الجمهورية بإصدار أمرية رئاسية، تلزم وزير الصناعة وترقية الاستثمارات "عبد الحميد تمار" بتقديم حصيلة عن برنامج الخوصصة أمام نواب الشعب• ودعت "لويزة حنون" في نفس الوقت، إلى إنشاء وزارة للتخطيط والاقتصاد لانقاذ النسيج المؤسساتي الوطني، حماية الاقتصاد وخلق مناصب شغل دائمة• وتساءلت "لويزة حنون" خلال الندوة الصحفية التي نشطتها، أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية، عن سبب تراجع الحكومة عن الأمرية رقم 01/04، التي تحدد من صلاحيات وزير الصناعة وترقية لاستثمارات، والتي تمخض عنها استعادته لامتيازات هي من إختصاص وزارات أخرى• وربطت الأمينة العامة بين البرامج المسطرة على المستوى المركزي والأوضاع الاجتماعية المزرية، كارتفاع معدلات البطالة على عكس ما تروج له القنوات الرسمية، واتساع نسب الهجرة السرية نحو أوروبا أي " الحراقة"، وغيرها من الأمور السلبية، واعتبرت ذلك نتيجة لافتقاد الجهات المسؤولة عن البرامج لرؤية واضحة، يمكن أن تتكفل بجميع الانشغالات الموجودة على مستوى القاعدة • واستنتجت نفس المتحدثة، أن التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية بشأن الآثار السلبية التي تتكبدها الجزائر، نتيجة إبرامها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمناسبة زيارة العمل التي قادته إلى الإمارات العربية المتحدة، كما وجهت الأمينة العامة لحزب العمال، نداء للطبقة السياسية حتى تبادر بإعادة فتح نقاش حول العديد من المواضيع الحساسة، التي تهدد الإقتصاد الوطني ، معتبرة النقاش الذي نظم حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بمجلس الأمة ما هو في الحقيقة إلا التفاتة إلى الوراء• وشبهت تصريح الرئيس بذلك الذي أطلقه بدار الشعب، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، عندما لمح إلى أن قانون المحروقات الأسبق مفروض من دوائر خارجية، وأن هناك ظغوطات بشأنه، مضيفة، أن هذا قد فسر على مستوى الحزب على أنه نداء للطبقة السياسية للتحرك لتغيير الأمور، على عكس ما فهمته بعض الأحزاب، بأنه استسلام وهو ما حملها إلى التصويت عليه بقوة عندما عرض بالبرلمان• وفي سياق مماثل، انتقدت سياسات التشغيل الجديدة واعتبرتها عقيمة، في ظل مواصلة غلق المؤسسات الاقتصادية الرابحة ماليا، ودعت إلى حماية المستهلك، من خلال إعادة الاعتبار إلى القطاع الفلاحي، الذي من المفروض أن يأتي في ترتيب متقدم من حيث الميزانية المخصصة، سيما وأن فاتورة استيراد الغذاء فاقت 4 مليار دولار سنويا، مواصلة أن الطريقة المثلى لكسر المضاربة بالسوق لحماية القدرة الشرائية للمواطن تأتي على صعيدين، الأول إعادة استحداث سلم متحرك للأجور ورفعها، والثاني في العودة إلى ما كان يعرف بأسواق الفلاح، والتي تسهل على وزارة التجارة عملية مراقبتها من جهة، وخلق نوع من الموازاة بين أسعار سلعها من جهة أخرى• وفي ردها على أسئلة الصحفيين بشأن الانشقاقات التي شهدتها بعض المكاتب الولائية للحزب، أشار أن عمليات الفصل وتوقيف المهام المنتخبين التابعيين لحزب العمال بكل من ولايتي فالمة وقسنطينة، جاءت نتيجة عدم انضباط هؤلاء المناضلين ورفضهم السير وفق المبادئ الأساسية للقيادة المركزية، واغتنمت الفرصة لإطلاق النار على الأحزاب التي تفتح ذراعيها لاحتضان أشخاص يفتقدون لصفة النضال السياسي، ولا يخدمون في الحقيقة إلا أنفسهم ومصالحهم الشخصية، في إشارة منها إلى حزب جبهة التحرير الوطني، واعتبرت في هذا الشأن، أن حزب العمال، قد حقق مكسب لأنه تمكن من التخلص ممن أسمتهم ب"النفايات"، ومن يقبل بها فلن يجني في المستقبل سوى المرض لهياكله•