بلاك ووتر" تهرب طائرات العراق وتبيعها

كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى النقاب عن تورط مسئولين كبار في شركة "بلاك ووتر" الأمنية في تهريب مروحيات تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين خارج العراق وبيعها على إنها خردة .
ونقلت صحيفة " الحياة" اللندنية عن المصدر ، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن ضباطاً في الجيش العراقي السابق أوكلت اليهم، قبل الغزو الأمريكي، مهمة إخفاء ثماني طائرات مروحية مقاتلة، أربع منها ما زالت قطعاً في الصناديق والأربع الأخرى منصوبة.
وأضاف إن الطائرات "خبئت بطريقة نظامية في بساتين منطقة التاجي شمال غربي بغداد في بداية عام 2003 خوفاً من أن يقصفها الطيران الأمريكي حينذاك، وهذا تدبير اعتمده النظام السابق مع غالبية الطائرات التي كان يملكها".
وأضاف أن الضباط المسئولين عن اخفاء الطائرات "اتصلوا بعد تأكد سيطرة القوات الأمريكية على العراق بضباط كبار على علاقات وثيقة مع الجيش الأمريكي وبعضهم جاء معه ، وأبلغوهم بمكان المروحيات فطلب منهم ضابط مقرّب من الأمريكيين، يتولى حالياً مسئولية كبيرة تسليم الطائرات المذكورة إلى نادي ابن فرناس الجوي (أحد أندية تدريب الهواة على الطيران في بغداد) لاستخدامها في التدريب".
ولم يوضح المصدر طبيعة الاتفاق الذي أبرم بين المسئول والضباط، ولا طريقة نقل الطائرات إلى بغداد ، لكنه أكد أن الضباط اكتشفوا عام 2006 أن "المسئول الحالي الذي تسلمها هرّبها الى خارج العراق بعد وقت قصير وقيدت في الملفات الرسمية على انها خردة، ما دفعهم إلى إبلاغ هيئة النزاهة تفاصيل القضية".
ومن جانبه ، أكد رئيس النزاهة السابق موسى فرج تلقي الهيئة عام 2006 وثيقة "هي عبارة عن صورة عقد تم بموجبه تهريب تلك الطائرات خارج العراق على انها خردة".
وأشار إلى إن العقد المذكور أبرم بين مسئول كبير في وزارة الدفاع آنذاك، وشركة "بلاك ووتر" الأمريكية وينص على تولي الشركة نقل الخردة إلى الخارج على نفقتها الخاصة.
وأكد فرج إن صورة العقد لا تحمل توقيع ذلك المسئول على رغم وجود اسمه طرفاً ثانياً في العقد، وأوضح:" إن تحقيقات الهيئة أثبتت علاقة مسئول أمني كبير بصفقة بيع 8 طائرات مروحية إلى الشركة"، لافتاً إلى أن الهيئة اضطرت إلى التحفظ عن أحد الشهود في هذه القضية لمدة ستة أشهر خوفاً على حياته".
يذكر إن اجراءات هيئة النزاهة في متابعة ملفات الفساد الإداري في وزارة الدفاع تصطدم، على ما يقول مسئول في الهيئة، بقانون أصول المحاكمات العسكرية الذي يخضع موظفوها المدنيون والعسكريون له، ما يوفر لهم الحصانة.
إلى ذلك أكد النائب عبدالستار الكربولي، نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن مستويات الفساد المالي والإداري العالية في العراق التي رصدها تقرير منظمة "الشفافية الدولية" أخيراً، سببها تدخل رئاسة الوزراء في عمل الهيئة ومنعها من احالة أي وزير سابق أو حالي على التحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقتها، إضافة إلى معوقات إدارية وأمنية.