من يحاكم شركة " بلاك ووتر" الأمريكية التي قتلت مدنيين عراقيين ؟!

طالب زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر الثلاثاء في بيان بطرد جميع الشركات الأمنية التي وصفها بالإجرامية الاستخباراتية من العراق ، وذلك بعد مقتل 11 عراقيا وجرح 13 آخرين بالعاصمة بغداد من طرف حراس شركة " بلاك ووتر"، اكبر الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة، التي تتولى حماية الدبلوماسيين الاميركيين في العراق .
واعتبر الصدر أن قتل الأبرياء من قبل أفراد الشركة الأمريكية هو عمل غير مبرر.وطالب بسحب رخصة الشركة وإحالة المتورطين إلى القضاء العراقي حصرا، وأيضا بتعويض ذوي القتلى والجرحى بصورة مجزية من قبل شركة الحماية.. و أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي الثلاثاء أن شركة " بلاك ووتر" تخضع للقانون العراقي وان القضاء هو المسؤول عن محاكمتها.
وأوضح القاضي عبد الستار غفار بيرقدار في تصريح صحفي أن "هذه الشركة تخضع للقانون العراقي و الجريمة ارتكبت على الأرض العراقية والقضاء في البلد هو المسؤول عن مقاضاتها" . وأشار القاضي إلى أن المتضررين وعائلات الضحايا هم الذين يقدمون الشكوى ضد الشركة والحكومة العراقية كذلك يمكنها تقديم شكوى ..
وأعلنت حكومة نوري المالكي بدورها في بيان الثلاثاء أنها بصدد إعادة النظر في وضع جميع شركات الحماية الأمنية الأجنبية والمحلية بما يتفق مع القوانين العراقية ، وذكر البيان أيضا أن الحكومة أيدت قرار وزارة الداخلية "وقف ترخيص" شركة بلاك ووتر وإجراء تحقيق عاجل لمحاسبة الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين وإلزام الشركة باحترام القوانين العراقية وكرامة المواطنين وكل ما يسفر عنه التحقيق من تبعات والتزامات".
ومن جهة أخرى ،كشف بيان صادر عن رئاسة المكتب الإعلامي للمالكي أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اتصلت هاتفيا بالمالكي وقدمت له اعتذارها الشخصي والحكومة الأمريكية عن الحادثة.. وحول تفاصيل الحادث الذي وقع الأحد المنصرم ، اتهم شهود عيان في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء العالمية عناصر حماية قافلة رسمية أمريكية بإطلاق النار بصورة كثيفة ومباشرة في حي ساحة النسور غرب العاصمة بغداد ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الفور.
واعترفت السفارة الأمريكية في بغداد بإطلاق النار على المواطنين ...و يثير حادث مقتل عشرة مدنيين عراقيين أو أكثر من طرف شركة " بلاك ووتر " الأمنية الأمريكية الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه هذا النوع من الشركات في العراق وفي مناطق النزاعات الأخرى مثل أفغانستان وكولومبيا ، حيث يتم تفويض المهام الأمنية إلى شركات بموجب عقود عسكرية .و يجتذب هذا القطاع المربح مرتزقة يسارعون إلى إطلاق النار في أي لحظة .. وتعمل هذه الشركات في العراق بموجب قرار أصدره الحاكم الأمريكي المدني السابق للعراق، بول بريمر، بتاريخ 27-6-2004 والذي منحها أيضًا حصانة قضائية ضد ملاحقة القانون العراقي لها.
وتوظف شركات التعهدات الأمنية الخاصة ما بين 30 و50 ألف عنصر في العراق للاضطلاع بمهام توفير الأمن والحراسة للبعثات الدبلوماسية والمسؤولين الحكوميين وشركات إعادة الإعمار، وقدر تقرير صدر عن الكونغرس الأمريكي مصرع نحو 200 منهم في العراق. وتستخدم هذه الشركات معدات تقترب من تلك التي يستخدمها الجيش النظامي؛ إذ إنها تستخدم أدوات قتالية متوسطة، وفي بعض الأحيان ثقيلة، بل إن جزءًا منها يستخدم المروحيات والمدرعات لتنفيذ أعمال قتالية وهجومية. و تعرض على العاملين في القطاع الأمني الخاص أجور مرتفعة تفوق بكثير رواتب الجنود الاميركيين أو الأجور التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون في البلدان النامية. .
ل/ل