تنسيقية البناءات الجاهزة ترفض اللجنة المحلية المكلفة بالملف

محاكمة الموقوفين في أحداث الشلف تنطلق اليوم وسط أجواء مشحونة

قال رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة لمنكوبي زلزال الشلف 1980 في اتصال مع " الفجر"، أمس، أن محاكمة الموقوفين في أحداث الشغب والتخريب التي عاشتها ولاية الشلف، يومي 27 و28 أفريل المنصرم، والذين فاق عددهم 400 شخص، آخرهم 16 شخصا تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن، ليلة أول أمس، استنادا إلى الصور التي بثتها الكاميرا المستعملة في العملية، مضيفا أن المحاكمة تكون في مدينة تنس وعين الدفلى• ولم يستبعد المتحدث تكرار، سيناريو الأحد المشؤوم، الذي خلف خسائر مادية فاقت 100 مليار سنتيم، وتعطل الخدمات الموجهة للمواطنين، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة لاندلاع المواجهات والاشتباكات بين المواطنين ومن أهالي الموقوفين، بسبب تعنت السلطات المحلية في معالجة ملف منكوبي الزلزال، والذي طال أمده إلى أكثر من 27 سنة، ناهيك عن الإقصاء والتهميش الذي طال تنسيقية البناءات الجاهزة في كل مرة تستدعى للحوار• كما جدد ذات المتحدث رفضه للجنة التي شكلتها السلطات المحلية، والتي أقحم فيها نائبين بالمجلس الشعبي الوطني، واحد عن الأرندي والآخر عن حركة النهضة وأحد الأئمة، وهو التناقض الذي سقطت فيه السلطات المحلية التي اشترطت على التنسيقية في الأول عدم تسييس اللجنة التي تقود الحوار والمفاوضات بشأن منكوبي الزلزال مع الحكومة والسلطات المحلية، واشترط السيد "يعقوبي محمد" أن تكون اللجنة مكونة من الممثلين الحقيقيين للمنكوبين، ورؤساء الأحياء بمدينة الشلف، وأن يكون الحوار بالعاصمة مع ضمان النقل والحماية لنا حسب ما ذكره ل "الفجر"• وكانت أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها ولاية الشلف قد اندلعت في أعقاب محاكمة رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة لمنكوبي الزلزال "يعقوبي محمد"، إثر الشكوى التي أودعها ضده الوالي الحالي، بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، بالإضافة إلى حادثة الإعتداء على الشيخ المسن من المتعاطفين مع السيد "يعقوبي"، وهي القطرة التي أفاضت الكأس، والشرارة التي انطلقت منها الأحداث مخلفة خسائر بالملايير ومئات الأشخاص الموقوفين