تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون التهديدات بتصعيد المواجهات العسكرية بينهما، والتي اندلعت موجة جديدة منها في مديرية حيدان بمحافظة صعدة ، ما أسفر عن مقتل 19 متمرداً وجرح 9 عناصر من الجيش اليمني، وفق ما قال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة ل"العربية.نت". وعلى وقع الاشتباكات المسلحة، لوّح كل من الطرفين بتصعيد المواجهات، مع التراشق باتهامات إفشال الوساطة القطرية للتهدئة. إذ لوّحت وزارة الدفاع بأن الدول "ستقوم بما يلزم لفرض القانون"، بينما حذّر زعيم المتمردين الزيديين عبد الملك الحوثي من "الأسوأ"، محملاً الحكومة مسؤولية عودة التوتر المسلّح. وعلى صعيد المواجهات، استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الأحد الاشتباكات المسلحة بين القوات اليمنية والحوثيين في منطقة دفعة، بمديرية حيدان، أثناء محاولة اللواء 17 المدرع استعادة معسكر تابع للجيش في المنطقة، تمركز فيه الحوثيون منذ 3 أشهر. وقالت مصادر اعلامية إن الموجهات اشتدت في منطقة منبه، ما رفع عدد ضحايا المواجهات في المنطقة إلى 18 قتيلاً وجريحاً، بينهم 4 قتلى من الجيش اليمني. وأكدت المصادر أن الطرفين استخدما مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وبذلك، ترتفع حصيلة الاشتباكات المندلعة منذ الجمعة الماضية بين الطرفين إلى 52 قتيلاً، من بينها التفجير الذي استهدف جامع ابن سلمان بعد صلاة الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً، تم تشييعهم الأحد بمشاركة المئات من اليمنيين. ويقابل التصعيد العسكري بين الطرفين، تصعيد سياسي، مع تبادل الاتهامات بإفشال جهود الوساطة لتهدئة التوتر المسّلح. فعلى الصعيد الرسمي، نقل موقع الكتروني تابع لوزراة الدفاع اليمنية، عن مصدر في الوزارة تحميله الحوثيين مسؤولية إفشال الوساطة القطرية، ملوّحاً بأن "عدم الالتزام باتفاق الدوحة سيضطر الدولة للاضطلاع بواجباتها لبسط سلطة القانون". وحذر من "مغبة استمرار العناصر المتمردة في ارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية"، معتبراً أن هذه الاعمال "تهدف بالأساس إلى إفشال الجهود الطيبة والمساعي الخيرة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة من أجل حقن الدماء وإحلال السلام والأمن في صعدة". وحمل المصدر الامني "العناصر التخريبية من أتباع الحوثي مسؤولية كل ما سوف يترتب على تلك الجرائم"، مؤكداً أنه "إذا لم يلتزم الحوثي ومن معه بما تضمنه اتفاق الدوحة "فإن الدولة ستجد نفسها مضطرة للقيام بمسؤوليتها لبسط سيادة النظام والقانون في صعدة، بكل الطرق والوسائل المشروعة التي كفلها الدستور". من جهته، اتهم عبد الملك الحوثي حكومة صنعاء بخرق اتفاق المصالحة الموقع بين الطرفين, محملا إياها مسؤولية عودة التوتر والاشتباكات بين جماعته والجيش. وقال الحوثي في مقابلة إذاعية، إنه "يوجد اتفاق موقع في قطر ومقبول لدى الطرفين (...) لكن السلطة تتنصل من التطبيق", مضيفا ان "هناك فريقا داخل السلطة مناوئا للسلام ويستفيد من الحرب". وحمّل حكومة صنعاء مسؤولية عودة التوتر، وما سماه "الاعتداءات المتكررة من جانب الجيش, التي بدأت في منطقة حيدان والصافية (...) واستعملت فيها الدبابات وغيرها من الاسلحة". واعتبر ان هذه العمليات "غير مبررة وساهمت في توتر الوضع من جديد", محذرا من أن ذلك "سيؤدي بالأمور نحو الاسوأ". ونفى عبد الملك الحوثي الاتهامات الموجهة الى جماعته بالوقوف وراء تفجير مسجد صعدة معتبرا ان "السلطة هي التي لها مصلحة في هذا التوقيت في استهداف المساجد". واتهم فريقا في السلطة وصفه "بالمناوئ للسلام بالوقوف وراء تفجير مساجد حديبان والجامع الكبير والعلامة مجد الدين المؤيدي إضافة الى مسجد صعدة, من اجل اشعال حرب خامسة بين الحوثيين والجيش اليمني". لكن، مقابل هذه الاتهامات، رأى حسن زيد، الأمين العام لحزب "الحق" الذي انشقت عنه جماعة "الحوثي" منتصف التسعينيات ويتمتع بحضور قوي في صعدة، أن الحوثيين لا يحملون مشروعا سياسيا للوصول إلى السلطة، "بل إن مشروعهم يلتقى مع الحزب الحاكم في الحد من التوجه السلفي، ومواجهة حزب الإصلاح الإسلامي"، المنافس الأول للحزب الحاكم في اليمن.
