وقال "محمد رحايمية" أمس على هامش الملتقى الدولي حول التسيير العقاري بقصر الأمم، أن ما تحصده الدواوين من مستحقات الإيجار في الوقت الحالي لا يغطي سوى تكاليف تسيير الدواوين، في وقت عجزت فيه هذه الأخيرة عن جمع مستحقاتها لدى المستأجرين، بسبب غياب رادع قانوني على غرار ما يطبق في الدول الأجنبية، منها سهولة حجز أثاث المنزل في المرحلة الأولى من التهاون في دفع الإيجار بقرار من محضر قضائي، ثم الإنتهاء ببيع السكن في المزاد العلني أيا كانت صيغته• وأضاف المتحدث أن القيمة الإقتصادية الحقيقية للسكنات تصل إلى 4200 دج، وهي التكلفة المطلوب من المستأجرين دفعها إجمالي الإيجار الشهري للسكن والأعباء المخصصة للتنظيف والصيانة وغيرها• وقال أن الدولة تتحمل الأعباء الإضافية أوالفارق بين الأجر المحدد حاليا في أدنى دراجته ب 900 دج بالنسبة لسكن مساحته 60 م مربع، بينما يتطلب كل سكن 4200 دج للصيانة والإيجار• وأشار نفس المصدر إلى أن تكلفة الفارق تصل إلى 4 ملايين سنتيم سنويا لكل ساكن، وترتفع بذلك أعباء الدولة إلى 320 مليار سنتيم، بحساب 800 ألف وحدة سكنية مستأجرة حاليا• وفي السياق ذاته، اقترح المتحدث تحديد سعر إيجار السكن حسب وظيفة كل مستأجر، واعتماد السعر الأدنى بالنسبة للشريحة المعوزة للقضاء عن الاختلالات المسجلة في التسيير العقاري وصيانة السكنات• وأضاف المتحدث أن الإشكالية الكبرى تتمثل في عدم احترام المستأجرين لالتزاماتهم فيما يتعلق بالنظافة والحفاظ على المرافق والمصاعد، بسبب طبيعة الذهنيات، حيث كلفت عملية صيانة 126•700 سكن ما قيمته 3•3 مليار دج السنة المنصرمة، ورغم تطور تجربة تسيير العقار عبر وكالة عدل، إلا أن الأمور لم ترق إلى المستوى المطلوب، وما يزال السكان يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالإيجار والأعباء، كما أكد على الدور المسهل لجمعيات الأحياء في تحسين وضعية الأحياء الجزائرية، والقضاء على مظاهر الفوضى• كما طالب "محمد رحايمية" لإعطاء صفة الإلزامية للقواعد التي تحكم الملكية المشتركة أي جعلها قانون يعاقب المخل به•
