700 ألف مواطن مهددين بالطرد من سكناتهم

كشف السيد محمد رحايمية الرئيس المدير العام لدواوين الترقية والتسيير العقاري انه "سيتم اللجوء إلى إجراءات ردعية تتمثل في طرد المستأجرين الرافضين لدفع مستحقاتهم لدى الدواوين والبالغ عددهم أكثر من 700 ألف سكن"، موازاة مع "اجبار كل المقاولين العموميين والخواص بإدراج‮ سكنات‮ خاصة‮ لعمال‮ النظافة‮ في‮ كل‮ المشاريع‮ السكنية‮ وذلك‮ في‮ اطار‮ التنازل‮ عن‮ أملاك‮ الدولة‮".‬
وأوضح السيد رحايمية في حديث خص به الشروق اليومي أن "مستحقات المواطنين لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري تمثل 37 في المائة من مداخيل الدواوين في مجال الكراء، الأمر الذي يمثل غلافا ماليا هاما"، علما يضيف المصدر ذاته ان "قيمة الإيجار لا تتجاوز 10 في المائة من الأجر الأدنى المضمون"، وأوضح المسؤول ذاته أن "ادارته التي تأتي تحت وصاية وزارة السكن والعمران تفضل الحلول الردعية بداية بحجز أثاث المستأجرين بعد تأخرهم عن دفع مستحقاتهم في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ليتم الشروع في الطرد" بعد أن "تبين أن القضاء يستغرق‮ وقتا‮ كبيرا‮" وذلك‮ قريبا‮ في‮ اطار‮ مشروع‮ قانون‮ على‮ مستوى‮ الحكومة‮ يعرض‮ للمرة‮ الثالثة‮ بعد‮ رفض‮ المجلس‮ الشعبي‮ الوطنى‮ الموافقة‮ عليه‮ مرتين‮ متتاليتين‮.‬
وأشار المصدر أن برنامج المليون وحدة سكنية اضافة الى 200 ألف وحدة في اطار برامج الهضاب والجنوب لم يتعثر بدليل أنه الى غاية ديسمبر الماضي شرع في انجاز 60 في المائة من برنامج الحكومة أي 632 ألف سكن في طور التحضير بعد أن سلم منها 30 في المائة في الفترة ما بين 2005 و2006 ما يمثل 300 ألف وحدة. الاشكالية تكمن حسب مدير "الأوبجيي" في أن كل البرامج السكنية ما يعادل مخطط رباعي انطلقت في آن واحد يضاف اليها ضعف طاقة انجاز مؤسسات البناء الوطنية في الوقت الذي كان فيه التفكير بالاستعانة بالأجانب، الا أن هؤلاء قدموا شروطا وصفها‮ بالتعجيزية،‮ كونها‮ لا‮ تتماشى‮ بالمصلحة‮ الوطنية‮ مما‮ نجد‮ اليوم‮ 4‮ شركات‮ بناء‮ أجنبية‮ في‮ السوق‮ منها‮ صينية‮ وتركية‮ تسيطر‮ على‮ 8‮ في‮ المائة‮ فقط‮ من‮ حجم‮ كل‮ البرامج‮.‬
في هذا الصدد، يأتي حسب السيد رحايمية "تطبيق قانون الصفقات العمومية لتحرير سوق البناء لتأهيل مؤسسات البناء الوطنية ليعطي دفعا قويا للانجاز ونوعية أحسن، الأمر الذي سيؤثر لا محالة حسب المسؤول ذاته على الأسعار وهو ما نلاحظه جراء الطلب الكبير وانطلاق كل البرامج‮ دفعة‮ واحدة،‮ فضلا‮ عن‮ ارتفاع‮ أسعار‮ مواد‮ البناء‮ التي‮ لا‮ يمكن‮ أن‮ تتحكم‮ فيها‮ الحكومة‮ في‮ السوق‮ الداخلية‮"‬،
ويرى السيد رحايمية أنه "يمكن امتصاص ارتفاع الأسعار اذا لعبت كل الأطراف دورها كما يجب على ضوء الحيوية الملاحظة في السوق"، مضيفا أن "الدواوين هي المرقي الذي يسعى الى تحقيق برنامجه في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات"، وأردف رحايمية متسائلا عن سبب "فرض البنوك ضمانات للمقاولين تقدر ب1 في المائة عند العرض في الصفقات و5 في المائة عند التطبيق مع فرض نسب فوائد عالية؟"، وبخصوص مشاكل العقار، يرى الرئيس المدير العام لدواوين الترقية والتسيير العقاري أنه "من الناحية النظرية لا نوجد عوائق خاصة بعد لجوء الحكومة الى استرجاع الأراضي‮ الفلاحية،‮ لكن‮ التطبيق‮ على‮ أرض‮ الواقع‮ صعب،‮ اذ‮ زيادة‮ على‮ اجراءات‮ تعويض‮ أصحاب‮ الأراضي‮ لابد‮ أيضا‮ من‮ إسكانهم‮ وهس‮ الوضعية‮ التي‮ تستغرق‮ وقتا‮ كبيرا‮".‬
عزوز‮ سعاد