الدفع المسبق لقيمة إيجار سنة كاملة بدلا من 6 أشهر عند إستلام السكنات الإجتماعية

حصة السكن بصيغة البيع بالإيجار تراجعت إلى 9 بالمائة في سنة 2008

سيدفع المستفيدون من "السكنات الإجتماعية " أو السكنات العمومية الإيجارية في الصيغة الجديدة مستحقات إيجار لمدة سنة كاملة عند الإستيلام بدلا من 6 أشهر، وهذا في إطار إجراءات *
اتخذتها دواوين الترقية والتسيير العقاري لخفض مستحقات الإيجار والديون لدى المستأجرين التي بلغت حاليا 60 مليار دينار.
*
وقال، أمس، محمد رحايمية مدير مجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري في تصريح ل"النهار"، على هامش الإجتماع التقييمي الذي جمع الدواوين ومديريات التجهيز بوزير السكن والعمران، أنه "تقرر رفع مدة الدفع المسبق لمستحقات الإيجار إلى سنة بدلا من 6 أشهر بالنسبة للمستفيدين من برامج السكن الإجتماعي في صيغته الجديدة"، موضحا "أن هذا الإجراء جاء قصد استرجاع أكبر قيمة ممكنة من مستحقات الإيجار خاصة فيما يتعلق بالحظيرة السكنية الجديدة".
*
وقال رحايمية في ذات السياق، "أن مستحقات الإيجار التي لم يتم دفعها لحد الآن بلغت 60 مليار دينار"، مبرزا أن مديري دواوين الترقية العقارية يتحملون المسؤولية في ذلك، وأنه "ليس هناك أي حل للمشكل باستثناء المتابعات القضائية ووضع جدول للمستأجرين لتسهيل تسديد المستحقات على أقساط".
*
من جهة أخرى، سجلت وزارة السكن والعمران في آخر حصيلة لها لسنة 2008، تراجعا لحصص السكنات المتعلقة بالبيع بالإيجار التي شارفت على نهايتها بحيث تتوقع الوزارة استيلام هذه السنة ما لا يقل عن 14 ألف و402 سكن في حين سيتم إطلاق 4 آلاف و371 سكن من نفس الصيغة وقد بلغت الميزانية المخصصة لهذه السكنات 12.5 مليار دينار.
*
وبالمقارنة مع باقي الصيغ، فإن حصة سكنات البيع بالإيجار تمثل 9 بالمائة، في حين تمثل صيغة السكن العمومي الإيجاري أكثر من 40 بالمائة والتساهمي بأكثر من 30 بالمائة، وتتوقع وزارة السكن استلام أكثر من 250 ألف سكن هذه السنة لوصول إلى رقم المليون سكن، حيث تم تسجيل 530 ألف سكن في طور الإنجاز حاليا.
*