البويرة:دواوين الترقية والتسيير العقاري تشتكي المستأجرين

احتضن نهاية الأسبوع الفارك المعهد الوطني للتكوين المهني المتخصص ب''ذراع البرج'' بالبويرة يوما دراسيا حول منح السكن العمومي الإيجاري وإجراءات تحصيل الإيجار عن طريق القضاء بمشاركة دواوين الترقية والتسيير العقاري والمختصين والمحضرين القضائيين ل7 ولايات من وسط البلاد.
ويهدف اللقاء الذي يشرف عليه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية رفقة نقيب المحضرين القضائيين على المستوى الجهوي إلى شرح كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 ماي 2008المحدد لقواعد السكن العمومي الإيجاري وإجراءات تحصيل الإيجار، كما كان مناسبة لطرح انشغالات دواوين الترقية في إطار تحصيل مؤخرات الإيجار.
وفي هذا الصدد تم التطرق إلى عدد من النقاط الحساسة منها رفض المستأجرين الإمضاء على العقود الجديدة والتي تأخذ بعين الاعتبار الزيادات في الإيجار موضوع سقوط بالتقادم لحق الديوان في الإيجار وكذا الإيجار من الباطن ورفض المستأجرين لتطبيق المراسيم التنفيذية، وقدمت وضعية السكن الإيجاري بولاية البويرة كعينة عن هذه الصعوبات التي تواجه دواوين الترقية والتسيير العقاري فيما يخص تحصيل الإيجار والتي أدت إلى تسجيل مبلغ 288مليون دج كديون مستحقة غير مسددة إلى غاية أفريل الماضي، وأبرزت المداخلات أيضا أن ظاهرة إيجار المساكن من الباطن أدت إلى التعقيد والإطالة في إجراءات التحصيل على الإيجار بسبب اختفاء المستأجر الأصلي، مما يطرح طول الإجراءات القانونية وإجراءات التنفيذ التي تستغرق عدة شهور وتؤثر سلبا على عملية الإسراع في تحصيل ديون الإيجار.
وفي هذا الصدد ركزت التدخلات على كيفية العمل لتطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لقواعد السكن العمومي الإيجاري وإجراءات تحصيل الإيجار عن طريق القضاء الذي وضع ضوابط صارمة للتصدي لهذه الوضعية وضمان تحصيل الإيجار.