معركة الإجراءات تجمد ملف قضية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية

أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة النظر في قضية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية المتورط فيها عدة إطارات جمركية ومصدرين، إلى غاية فصل المحكمة العليا في الطعون بالنقض حول مضمون ملف القضية الذي تقدم به دفاع سبعة متهمين• قررت جنايات الجزائر العاصمة إرجاء الفصل في هذا الملف "الثقيل"، الذي يعتبر واحدا من بين مئات ملفات المنازعة في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، من ضمنها من أصابه التقادم وأخرى لازالت تنتظر الفصل فيها من طرف العدالة، حيث تقدم دفاع المتهمين السبعة في قضية الحال بدفوعات تتمثل في طعون بالنقض حول مضمون ملف القضية، ما جعل ممثل الحق العام يطالب بإيفاده بنسخ من هذه الطعون• وتميزت مجريات المحاكمة بغياب خمسة متهمين، وبحضور عدد من المتهمين كانوا في حالة إفراج مؤقت صبيحة الجلسة، ما جعل القاضي يوجه لهم ملاحظة قائلا: " كان من المفروض أن تسلموا أنفسكم 24 ساعة قبل المحاكمة لتنفيذ القبض الجسدي ضدكم"• وكان رد هؤلاء المتهمين بأنهم لم يتلقوا استدعاءات لحضور المحاكمة• وكشف "سليماني محمد"، مدير الاتصالات والعلاقات بالمديرية العامة للجمارك سابقا، بأنه كانت لديه الشجاعة في فضح مافيا التهريب في قطاع الجمارك، بتوجيهه رسالة إلى رئيس الجمهورية لما بدأت تنكشف خيوط القضية، وأضاف المتحدث الذي حضر كشاهد في القضية، بأنه تم عزله من القطاع، وتلقى مؤخرا طلبا بالرجوع إلى منصبه، إلا أنه لم يتم تطبيقه لحد الآن• وأفاد الطرف المدني، الممثل في إدارة الجمارك، على هامش المحاكمة ل "الفجر" بأنه حضر المحاكمة على الرغم من أنه لم يطلع بعد على ملف القضية ولم يتلق استدعاء لحضور المحاكمة• ويستخلص من وقائع القضية أن مصالح الضبطية القضائية حررت في الرابع أكتوبر 2001 محضرا حول تصريحات "سليماني محمد"، مدير الاتصالات والعلاقات بالمديرية العامة للجمارك، التي أدلى بها إلى إحدى الحصص التلفزيونية، كشف من خلالها وجود غش وتصريحات خاطئة من حيث القيمة والكمية في عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية التي يشرف عليها خواص جزائريون منذ 1994 حيث يتجلى ذلك، حسبه، من خلال الفرق بين القيمة الصورية والقيمة الحقيقية لسعر الكيلوغرام من الألمنيوم مثلا المصدر إلى فرنسا، مضيفا بأنه عند إطلاعه على بيان موجز يتعلق بمعاينة منازعة جمركية للأليمنيوم المصدر، أثيرت شكوكه حول المعاينة غير المنطقية والمعمول به أن المصدر هو الذي يحدد القيمة لدى الجمارك، موضحا بأنه كان يقوم بجرد كل الملفات المتعلقة بتصدير النحاس، الألمينيوم، الحديد والرصاص المصدرة إلى فرنسا منذ 1994 إلى تاريخ اكتشاف المخالفات الجمركية• وكشف عن عدة إجراءات يجب اتباعها في عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية التي لم تتم على الرغم من وجود عدة قضايا تم معالجتها بهذه الكيفية، وأفصح بأنه لا يتعلق الأمر قط بالتصريح بالقيمة لدى الجمارك بل تتعدى إلى الغش في وزن النفايات المعبأة في الحاويات الموجهة للتصدير، وتم بيع هذه المواد منذ 1994 بأسعار منخفضة تراوحت ما بين 0.50 فرنك فرنسي وواحد فرنك، مقارنة بالأسعار التي تباع بها في الخارج التي تتراوح ما بين 4 و11 فرنكا فرنسيا، وهو ما ترتب، حسب الملف الذي بحوزة "الفجر" عن ذلك، التملص في دفع الرسوم الجمركية بحقيقتها، التهرب الجبائي، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم استرداد الأموال إلى الوطن•