غرفة الاتهام تفصل اليوم في أمر الجمركيين السبعة المتابعين في قضية النفايات الحديدية

بعد الطعن في التهم الموجهة إليهم أمام المحكمة العليا في فضيحة تبديد 3000 مليار

تفصل، اليوم، غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في قضية الجمركيين السبعة المتابعين في قضية النفايات الحديدية التي أسفرت عن تبديد 3000 مليار سنتيم وذلك بعد إحالة القضية على الغرفة من طرف المحكمة العليا لإعادة النظر في الأفعال المنسوبة للمتهمين، وتكييفها حسب التهم التي ينص عليها القانون بعدما كانوا قد طعنوا في قرار غرفة الاتهام السنة الماضية.
ويتابع في قضية الحال 16 متهما بينهم 12 جمركيا بتهمة التزوير في محرر رسمي والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، التهرب الجبائي ومخالفة التشريع الجمركي، وكذا قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث سبق إحالة القضية على محكمة الجنايات خلال دوراتها الفارطة ليتم تأجيلها بغرض الفصل في الطعون التي تقدم بها الجمركيون السبعة أمام المحكمة العليا.وانطلق التحقيق في قضية الحال بناءً على الشكوى التي تقدم بها ممثلو مصالح الجمارك سنة 2001 شهر جانفي عقب التصريحات التي أدلى بها مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للجمارك، محمد سليماني، في حصة تلفزيونية سنة 2000 كشف من خلالها عن التجاوزات التي تشهدها عملية تصدير النفايات الحديدية عبر ميناء الجزائر بتواطؤ من إطارات الجمارك وبعض المصدرين.وجاءت تصريحات أحد المصدرين العاملين في مجال النفايات الحديدية مطابقة لما أدلى بها مدير الاتصال والعلاقات حيث أشار إلى وجود مخالفات واضحة من طرف المصدرين خاصة فيما يخص تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، إذ يتّبع هؤلاء طرقا احتيالية للفرار من قبضة إطارات البنك المركزي الذي ينص على ضرورة تحويل العملة الصعبة المتحصلة من تجارة تصدير النفايات على مستواه ويجيز التصرف فقط ب 10 في المائة من قيمة العملة الصعبة، وكشفت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن بشأن القضية، عن بعض المصدرين الذين تواطؤوا مع جمركيين في مخالفة التعليمات التي أصدرتها وزارة التجارة وكذا البنك المركزي خاصة في مجال التصريح الجمركي بغرض التهرب الجبائي، حيث صرح المتهم ''إ. كمال'' ب16 حاوية في حين كان يصدر 19 حاوية، ومن جهتهم مصالح الجمارك (المتابعون في قضية الحال) الذين كانوا يتحايلون على إدارة الضرائب بشأن كمية ونوعية النفايات المصدرة على مستوى مينائها حسب ما كشفت عنه مصالح الشرطة الاقتصادية في تحرياتها.
وسيتم الفصل في القضية على مستوى محكمة الجنايات خلال دورتها القادمة في حال عدم الطعن مجددا في قرار غرفة الاتهام من طرف المتابعين بإدراجها ضمن الجدول.