"تحالف" بين النهضة والإصلاح لإعادة هيبة التيار الإسلامي

حمس غير مدرجة ويونسي وربيعي يبحثان عن شخصيات وطنية مساندة

أعلن، أمس، الأمينان العامان لحركتي النهضة والإصلاح الوطني، فاتح ربيعي وجهيد يونسي، عن ميلاد ما يشبه "التحالف الإسلامي" بعد التوقيع على بيان التنسيق الذي يمكنهما من العمل سويا على بعض النقاط والخروج بمواقف مشتركة لا تضر بمصلحة الحزبين مع التمتع بهامش من الحرية في القضايا الأخرى. وإن رفض أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، القول ببساطة أن التنسيق المتفق عليه هو تحالف سياسي بين الإصلاح والنهضة من أجل تموقع أكبر وأفضل للتيار الإسلامي على الساحة السياسية دون ترك المجال أفسح لحركة مجتمع السلم التي دخلت السلطة في تحالفها مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي منذ أكثر من ثلاث سنوات، فإن تفادي يونسي الإجابة عن دعوة حركة مجتمع السلم الى المشاركة في هذا التحالف يفسر الأمور على الشكل المذكور. حيث فضل أمس في ندوة صحفية أعقبت التوقيع على بيان التنسيق بفندق "السفير" الاكتفاء بالقول أن التنسيق لم يسم "تحالفا" لأنه أرقى من ذلك، ومن باب رؤيته للتحالف كخطوة تحضيرية للاستحقاقات وبأنها "خاصة" بالمواعيد الانتخابية، وفضل ربيعي ويونسي عدم الخوض في الانتخابات المقبلة بالقول أنه لكل حدث حديث. ولكن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني لم يخف أن هذا التنسيق لن يزيد على ما هو مدون في البيان المتضمن 14 نقطة دون أن يفصل أكثر، وهو الأسلوب الذي اعتمده فاتح ربيعي في إجابته عن سبب غياب الرئيس السابق لحركة الإصلاح الوطني، عبد الله جاب الله، حيث أكد أن الدعوة وجهت لمن كان أصحاب المبادرة متيقنين من استجابتهم لها، واستطرد قائلا أن المرحلة المقبلة من التنسيق الذي خصص لقاء أمس للإعلان عن النية فيه ستفتح على الشخصيات الوطنية والسياسية من مختلف التيارات الوطنية والديمقراطية وكل شخص يقاسم حركتي النهضة والإصلاح الوطني المواقف حول قضايا الهوية والحريات. واعتبر جهيد يونسي المبادرة برهانا حيا على الإرادة في العمل خارج الأطماع الريعية والدفاع عن قضايا الإسلام والمرأة والحريات والمنظومة التربوية، وعن بعض القضايا الدولية التي تخص الدول المسلمة منها فلسطين والعراق والصومال، كما أشار فاتح ربيعي إلى أن المبادرة ليست غريبة بما أن القواسم مشتركة والنضال أيضا مشترك. ويتضمن نص بيان التنسيق الموقع عليه أمس تأكيدا على أن القرار اتخذ بهدف القضاء على التشرذم الذي تعرفه الساحة السياسية أو الإسلاميين بشكل أدق، في وقت انتشرت فيه حملات منظمة ضد الهوية والدين، وفي السياق ركز البيان على أن التنسيق بين الإصلاح والنهضة يهدف الى التصدي لجميع مؤامرات ومخططات الحركات الهدامة من تنصير وماسونية التي تستهدف أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها، بالإضافة الى الحفاظ على الانتماء الحضاري والثقافي للجزائر والى الأمة العربية الإسلامية وافتكاك الحقوق التاريخية للشعب الجزائري من فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية.