لجنة من وزارة الفلاحة لإعادة بعث مصانع تحويل المواد الزراعية

الفلاحون يطالبون بالتعامل مباشرة مع المستهلكين لتفادي ارتفاع الأسعار

ومن المزمع أن تقوم تلك اللجنة بتشخيص وضعية المصانع ال 12 التابعة جميعها إلى القطاع الخاص، وتم تشييدها بغرض النهوض بالصناعة التحويلية لمعرفة أسباب تدهورها وتوقفها عن النشاط ومن ثم تقرير طبيعة المساعدات التي تحتاجها، سواء كانت مادية أو تقنية. علما أن تلك المصانع التي تمتد على الشريط الساحلي لعنابة توقفت عن الإنتاج منذ سنوات، بسبب العجز المالي الذي عانته، ما جعل الفلاحين بدورهم يعيشون جملة من المشاكل بسبب عجزهم عن تسويق منتوجاتهم التي كانوا يوجهونها مباشرة إلى تلك المصانع. ويأتي هذا الإجراء للتخفيف من المعاناة الكبيرة التي يمر بها الفلاحون جراء تراجع أسعار الخضر والفواكه، ما أجبرهم على ترك منتوجاتهم في الحقول والبساتين، بعد أن أيقنوا بأن بيعها بالأسعار الحالية لن يمثل شيئا أمام تكاليفها. وبحسب قايد صالح فإن عشرات الفلاحين رفضوا جني منتوجاتهم، المشكلة أساسا من التفاح والخوخ والطماطم وكذا البطاطا، بسبب انعدام غرف التبريد في عديد من المناطق، التي تمكنهم من تخزين منتوجاتهم إلى وقت الحاجة بدلا من بيعها بأسعار رمزية. وأعاب المصدر ذاته على المصالح المعنية عدم تدخلها من أجل معالجة المشاكل المطروحة على مستوى عديد من غرف التبريد، التي لم يتم تشغيلها بسبب انعدام الكهرباء، وأعطى مصدرنا مثالا عن ولاية عنابة التي تضم وحدها 37 غرفة تبريد، لكن لم يتم تشغيلها لحد الآن بسبب مشكل الكهرباء، على الرغم من أنها يمكن أن تخزن ما يلبي حاجيات كافة سكان الولاية من مختلف المواد الفلاحية. وتساءل الناطق باسم الفلاحين الأحرار عن كيفية لجوء بعض الخواص إلى استيراد الفواكه المجففة من الخارج لصناعة العصائر، في حين أن المادة الأولية موجودة لدينا، الأمر الذي سيجنب الخزينة صرف أموال معتبرة على تلك المواد. وفيما يخص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها تحسبا لشهر رمضان القادم، بما يضمن استقرار أسعار الخضر والفواكه، اقترح المصدر ذاته أن تتخذ وزارة الفلاحة 15 يوما قبل حلول رمضان فتح الأسواق مباشرة أمام الفلاحين، بما يمكنهم من التعامل مباشرة مع المستهلكين وبالتالي تفادي المضاربة. ووصف قايد صالح قرار وزارة الفلاحة بوضع برنامج لضبط أسعار بعض الخضر إلى جانب اللحوم البيضاء والحمراء، بأنه جاء متأخرا، بسبب طبيعة بعض المواد الفلاحية منها الطماطم كونها سريعة التلف. وقال بأن الفلاحين تكبدوا خسائر معتبرة، وهم يأملون أن تتدخل الوزارة الوصية في الوقت المناسب مستقبلا. وفيما يخص قانون العقار الفلاحي، قال مصدرنا بأن مناقشته على مستوى الولايات يحيطه كثير من التكتم، لكنه أكد بأن الفلاحين يعتبرون التمليك هو الشرط الأساسي لضمان استقرارهم، وهم ينتظرون عرضه على البرلمان كي يدلوا بدلوهم.