وجهت بعض جمعيات أحياء البلدية مؤخرا إلى السلطات الولائية بعض المطالب المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي لسكان البلدية الذي أضحى يتدهور يوما بعد يوم بفعل التوسع السكاني والعمراني للبلدية دون أن يترافق ذلك مع إنشاء التجهيزات والمرافق العمومية الضرورية لاستقرار السكان، حيث أضحت الكثير من المرافق والملحقات الإدارية غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات سكان البلدية التي تحتل الصف الثاني من حيث التعداد السكاني بالولاية، إذ أضحت البلدية اليوم -حسب بعض ممثلي المجتمع المدني - في حاجة إلى مرافق إدارية أخرى على غرار البريد، الصحة وكذا بعض الملحقات الإدارية لاستخراج الوثائق الضرورية كملحقة للدائرة بدلا من التوجه إلى دائرة أولاد فارس التي تتبعها البلدية والتي تبعد عنها بما لا يقل عن 5 كليومتر. وفي الفترة الأخيرة ومع النزوح الريفي الذي عرفته المدينة خلال العشرية السوداء، والازدياد الكبير في عدد سكان المدينة التي تعد ثاني تجمع سكاني بالولاية وازدادت معها بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة، الفقر وانتشار واسع للجريمة وبعض المظاهر اللا أخلاقية خصوصا من بعض التجمعات القصديرية التي تحاصر البلدية والتي تصل في مجموعها إلى أكثر من185 بيت قصديري يضم قرابة ألف ساكن، والتي وحسب بعض ممثلي المجتمع المدني صارت مرتعا للرذيلة والفسوق، ورغم البرامج السكنية التي استفادت منها البلدية، إلا أنها لم تقض بعد على الظاهرة كما لم تقلل من حدة أزمة السكن التي تعرفها البلدية المعروفة بتوسعها السكاني حتى أضحت في الصف الثاني بعد عاصمة الولاية من حيث عدد السكان، كما لاتزال المئات من العائلات مكدسة في السكنات الجاهزة منذ قرابة الثلاثة عقود دون أن تجد لها السلطات المحلية حلا، وهو ما ساهم في تفاقم الكثير من المشاكل الاجتماعية، رغم وجود مشروع سكني يقدر بأكثر من ألفي وحدة سكنية موجه لترحيل تلك العائلات القاطنة بالشاليهات إلى سكنات اجتماعية، إلا أن قرار السلطات الولائية مؤخرا والقاضي بالإبقاء على هؤلاء السكان في مساكنهم الأصلية مع إمكانية منح قرض لبناء سكنات جديدة بدد آمالهم في التخلص من هاته الشاليهات. ويشتكي سكان البلدية علاوة على نقص الجيوب العقارية اللازمة لإقامة بعض المشاريع الاجتماعية والاقتصادية من انتشار واسع للتسربات من بعض قنوات الصرف الصحي التي صارت مشكلا يؤرق السكان ولم يتم تجديد الشبكة منذ تاريخ ترحيل هؤلاء السكان نحو هذا التجمع السكاني غداة زلزال الأصنام عام 1980 مع ما يشكله ذلك من أخطار بيئية وصحية تهددهم في كل حين. كما تحولت الكثير من المساحات التي كانت تمثل فضاء طبيعيا بالبلدية إلى حصون إسمنتية في غياب تام لأي تخطيط عمراني وحضري للبلدية بعد غزو الاسمنت للكثير من الأراضي الفلاحية حتى لم يعد هناك بالبلدية أي مكان يصلح لإقامة مساحات خضراء للسكان وسط الانتشار الواسع للاسمنت الذي طال كل شيء ويزداد الأمر سوءا بالنسبة لبعض الأحياء بالبلدية حيث تلاحظ انتشار ظاهرة تربية المواشي والأنعام بالأحياء داخل النسيج العمراني للمدينة مع ما يمثله ذلك من مظاهر غير حضارية. وتطالب بعض لجان الأحياء بتخصيص فضاء تجاري لبيع الخضر والفواكه بدلا من الساحات المفتوحة حاليا والتي تتميز بالفوضى وانتشار الفضلات في غياب تام للنظافة والنظام، مع ما يسببه ذلك من إزعاج للسكان المجاورين للسوق. ولم تخف لجان أحياء البلدية قلقهاا من شأن نقص المنشآت الشبابية القادرة على انتشال شباب البلدية من حالات الضياع والجريمة التي صار عليها بفعل غياب أدنى اهتمام بهذه الفئة.
